هل يسمح قانون الإفلاس بالحصول على معلومات مالية تخص تجارة المدين؟

سمح قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضى المختص.

ووفقا للقانون يحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين، وعلى قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة فى الإجراءات، وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح، بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت على مقترحات الصلح المقدمة.

ونصت المادة رقم 57 من القانون على أنه يجوز للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضى المختص، ويحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين، وعلى قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة فى الإجراءات، وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت على مقترحات الصلح المقدمة.

ويجوز للمدين ولأى من الدائنين الذين لا تقل ديونهم عن ربع إجمالى الديون المقبولة إيداع مقترحات أخرى للصلح فى الاجتماع التالى للاجتماع المشار إليه فى المادة (57) من هذا القانون .

ويكلف قاضى الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه ومقترحاته بشأنها ، وفى جميع الأحوال ، يودع أمين الصلح تقاريره فى قلم الكتاب قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة عشر يومًا على الأقل .