التونسيون يطالبون بمحاكمة راشد الغنوشى وقيادات النهضة.. سياسيون لـ"إكسترا نيوز": يجب محاسبة قيادات الحركة الإخوانية على الفساد فى بلادنا.. والاتحاد العام للشغل بتونس يعلن دعم قرارات الرئيس قيس سعيد

فتح سياسيون تونسيون النار على حركة النهضة الإخوانية، مطالبين السلطات التونسية بمحاكمة قيادات الحركة المتسببين في انتشار الفساد، حيث شنت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، هجوما عنيفا على حركة النهضة الإخوانية التونسية وزعيمها راشد الغنوشى، مطالبة بضرورة محاسبة ومحاكمة راشد الغنوشى وقيادات حركة انهضة لتسببهم في الفساد في المجتمع.

وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، في كلمة لها بثتها قناة إكسترا نيوز، إنه لابد أن يكون هناك وضوحا في الأمور، موضحة أن حزبها يقف في صف الشعب التونسي لإنقاذ البلاد من منظومة الدمار، مشددة على عملية تحريض ضد حزبها.

وطالبت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس بتحريك القضايا والملفات التي تحدثت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة وتورطها في عديد من الأعمال الإرهابية.

وأضافت عبير موسى، أن جماعة الإخوان – ممثلة في حركة النهضة – ارتكبت الفساد وأشكال الاحتكار، مطالبة بمحاسبتهم، مشيرة إلى أن الملفات التى فتحها القضاء ضد الفاسدين قديمة، مطالبة بتوضيح مصيرا اللقاحات التي وصلت خلال الآونة الأخيرة إلى تونس من عدة دول، فيمال لا وجود لتحسن أو تقدم فيما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، كما طالبت رئيس الحزب الدستوري الحر بتحديد مهام قاعة العمليات الخاصة بمتابعة جائحة كورونا، التي تم الإعلان عن تشكيلها مؤخرا طبقا لأمر رئاسي.

من جانبه أكد علي الطياشي عضو الحزب الدستوري الحر في تونس، أن الفساد انتشر بشكل كبير منذ عام 2011 في جميع القطاعات بتونس، بسبب جماعة الإخوان والممثلة في حركة النهضة الإخوانية، مطالبا بضرورة محاسبة المسئولين عن هذا الفساد على رأسهم حركة النهضة التي تسببت في الفساد الضخم الذى تشهده تونس .

وقال عضو الحزب الدستوري الحر في تونس، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز" ما رأيناه في تونس من قوانين كان يصدق عليها البرلمان الذى سيطرت عليه حركة النهضة وترأسه راشد الغنوشى تضمن عدم شفافية في الموافقة على القوانين".

ولفت عضو الحزب الدستوري الحر في تونس، إلى أن هناك هيئة رقابة دستورية تراجع قرارات البرلمان المنحل، وهناك إجراءات يمكن من خلالها الغاء تلك الاتفاقيات والقوانين والكرة في ملعب الرئيس التونسى قيس سعيد في محاسبة حركة النهضة في الفساد المنتشر في جميع القطاعات .

بدوره أكد محمد على البوغديرى الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس، أن القرارات والإجراءات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية أثلجت قلوب الشارع التونسى والجماهير في تونس التي تجرعت من ممارسات الإخوان وضاقت ذرعا من الوضع التدهور وتزايد البطالة والفشل الذريع في مواجهة كورونا.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن أغلب الجماهير في تونس متفقة مع ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد ومتفقة على دعم هذه القرارات، "نحن ندعم قرارات الجماهير التونسية كما أن العديد من الأحزاب السياسية غلبت المصلحة الوطنية وكانت مع القرارات الشجاعة للرئيس التونسى".

وتابع الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس: نحن على استعداد لإنجاح هذه القرارات  القوية والشجاعة التي أصدرها الرئيس التونسى خاصة بعدما تأكدنا من سلامة العملية الدستورية، وشرعنا في العمل الفعلى لدعم تلك القرارات، ونظمنا ندوة فكرية لمفكرين كبار في الاقتصاد والتاريخ لوضع خارطة طريق وتصور ووضع مبادرة سنقدمها لرئاسة الجمهورية تضم 3 محاور محور اقتصادى ومحور سياسى ومحور اجتماعى للإسراع في الخروج من المأزق التي تشهده تونس .