3.3 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر رغم كورونا.. 6 أسباب وراء هذه الزيادة

واصل نشاط التمويل متناهي الصغر نموه لتصل أرصدة التمويل إلى 21.61 مليار جنيه، وزاد عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 3.256 مليون مستفيد بنهاية شهر أبريل من 2021، وتصدر النشاط التجاري أرصدة وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بحصة سوقية 61.43%، 65.23%، على التوالي، وجاء هذا النمو رغم جائحة فيروس كورونا بفضل 6 إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية وهي:

 

1- تيسيرات للعملاء المنتظمين في السداد

 

- تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد.

 

- اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم لحين تحسن الأوضاع.

 

- تقديم خدمات مالية مجانية مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني.

 

- إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه.

 

- تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتبارًا من تاريخه.

 

2- تيسيرات التعامل مع العملاء المتضررين

 

- تخفيض/ ترحيل قيمة الأقساط المستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليها جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

- على أن يستمر التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدى، وبما لا يقل عن أقساط شهري (مارس وأبريل 2020).

 

3- مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة، وبما يأخذ في الاعتبار تخفيض سعر الفائدة للإيداع والإقراض الأخيرة والصادرة عن البنك المركزي المصرفي 16 مارس عام 2020، وكذا أي مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزي المصري في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المراجعة من مجلس إدارة/أمناء الجهة الممولة في خلال فترة 3 أسابيع على الأكثر من تاريخه.

 

4- تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهي الصغر في تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء ذوي حالات عدم الانتظام وبشكل خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الأزمة، ومتابعة تطبيق مبادئ حماية العملاء من حيث حسن المعاملة والاحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقًا لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول مثل تأجيل الأقساط، إعادة الجدولة، منح فترات سماح، الإعفاء من غرامات التأخير، إعدام الديون، والتزام كل من شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئات (أ،ب) بموافاة الهيئة نهاية عمل الخميس من كل أسبوع بموقف المحفظة من حيث التمويل المعرض للخطر وفقًا لأسس حساب المخصصات المعتمدة من الهيئة بكل دقة موضحًا المناطق الجغرافية ذات نسبة المتأخرات الأكبر.

 

5- مطالبة جهات التمويل بمراعاة المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءً للتعثر ووفقًا للدراسة كل حالة على حدى، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة.

 

6- اعتماد كل جهة لخطة استمرارية العمل وحالات الطوارئ بما يحقق إدارة فعالة للموارد البشرية والمادية لديها في مواجهة الظروف الراهنة، وترتكز على نشر الوعي الكافي بين العاملين والعملاء من خلال إتباع عدة إجراءات للوقاية الصحية، وتكليف مسئول المخاطر بالجهة بمتابعتها وإعداد تقرير أسبوعي بنتائجها بعرض على رئيس مجلس الإدارة/الأمناء أو العضو المنتدب/ مدير نشاط التمويل؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية أولًا بأول والاعتماد على آلية المتابعة عن بعد لأداء محفظة مسئولي التمويل من خلال الاتصالات الهاتفية مع العملاء والرسائل النصية على الهواتف المحمولة، واستخدام المتابعة الميدانية في الحالات الضرورية ووفقًا للظروف التي تقدرها كل جهة، والعمل على إتاحة الاستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية في معالجة العمليات اليومية وتقليل تداول المستندات داخل الجهة وفروعها كلما أمكن ذلك.

 

 

التمويل متناهي الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.