جهتين يحل محلهما جهاز حماية الثروة السمكية وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليهما

نظمت المادة (69) من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى وافق عليها مجلس النواب، قبل فض دور الانعقاد الأول، إجراءات حلول جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقطاع تنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات، على أن يؤول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين ويحل محلهما في مباشرة اختصاصاتها في كافة مراكزهما القانونيه من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية ويصدر رئيس الجهاز أو من يفوضه القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة

 

وجاء نص المادة (69) كما يلى...

 

يحل الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات، وقطاع تنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتؤول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين، ويحل محلهما في مباشرة اختصاصاتهما وفى كافة مراكزهما القانونية، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية، ويصدر رئيس الجهاز أو من يفوضه القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقأحكام هذه المادة.

 

 

ويهدف القانون مشروع القانون الى  تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثرالأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررةعلى جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الامر الذي أدى الي العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.