مرتكزات خطة الدولة تعكس توجه السياسات الاقتصادية نحو دفع عجلة التنمية.. أبرزها تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة.. والاعتماد على التوزيع المتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية بين المحافظات

تستند خطة عام 21/2022 إلى مجموعة مرتكزات تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، وتتمثل أهم هذه المرتكزات فى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وللبرامج الحكومية المشتقة منه، وتوفير كافة سبل المساندة للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وفى إطار المرتكزات سالفة الذكر، تعتمد الخطة على عدة محركات دافعة للنمو، أهمها التعبئة الكاملة لكافة الموارد للتصدى الفاعل لجائحة فيروس كورونا، ومواصلة التدابير الاحترازية والوقائية لحين تجاوز الجائحة وتداعياتها، والانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية بعد أن تحققت أهداف المرحلة الأولى للبرنامج من منظور الاستقرار المالى والاقتصادى، والأطر القانونية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار.

كما تعتمد الخطة على إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى، والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير الاعتمادات المالية والتجهيزات والعناصر البشرية والعينية اللازمة لتحقيق مستهدفات مبادرة حياة كريمة، والتوجه الاستراتيجى نحو تنمية القرى المصرية بتدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، وتوفير سبل الدخل والمعيشة الكريمة لأهالى الريف، مع تكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية لدفع عجلة النشاط الاقتصادى والاستثمار الخاص، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية من خلال التوسع فى مجالات وفرص الاستثمار الخاص وتوفير التسهيلات المطلوبة لمزاولة النشاط وتحسين بيئة الأعمال.

وتقوم خطة العام المالى على إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية، بما يراعى تضييق الفجوات الدخلية والاجتماعية بين المحافظات من حيث الدخل ومعدلات البطالة والفقر، وتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية التى ترتكز على ضبط معدل النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطن، فضلا عن مواصلة الجهود لترشيد الإنفاق الحكومى ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من خلال المتابعة الكاملة لمستهدفات ومخرجات موازنة البرامج والأداء بعد تعميمها على كافة جهات الإسناد وتقويم فاعلية البرامج المطبقة.

وتعتمد الخطة أيضا على إعطاء الأولوية المطلقة للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو المتسارع، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتركيز على تعميق الصناعة الوطنية وتوكيد دورها فى سلاسل القيمة العالمية، والنهوض باقتصاديات الزراعة، من خلال التوسع فى مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى، وفى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، وتبنى استراتيجية التوجه التصديرى باستغلال كافة الإمكانات التصديرية فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المالية والعقارية والخدمية، وفى الوقت ذاته ترشيد عمليات الاستيراد بتنمية الأنشطة المحلية القائمة على الإحلال محل الواردات.