الرقابة المالية: 5 أهداف للشمول المالي أبرزها تحفيز إقراض المنشآت الصغيرة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رؤية الهيئة المستقبلية 2025، ووضعت الشمول المالي ضمن محاورها الرئيسية؛ لأن الشمول المالي يعزز بطبيعته من الاستقرار المالي، حيث يساعد على وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، ويوفر دعمًا كبيرًا لقدرة الاقتصاد القومي بصورة أكثر كفاءة من ذي قبل، لذا اتجهت العديد من الدول إلى وضع الشمول المالي كهدف استراتيجي تعمل على تحقيقه.

 

 

ويندرج تحت محور الشمول المالي العديد من الأهداف الرئيسية والفرعية:

1- تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

- تحديد التعريف المتبنى بالهيئة للشمول المالي لقياس نسبة الشمول المالي على جانب المعروض من الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، مما يمثل حجر الزاوية في سياسة الشمول المالي لخلق رؤية شاملة.

 

2- تعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات الرقمية:

- الحفاظ على التوازن بين الابتكار والمخاطر لتحقيق الشمول المالي الرقمي عن طريق:

 

- تشجيع الابتكار في النظام المالي الرقمي بما يساعد على استفادة الشرائح المحرومة من الخدمات المالية.

 

- مراعاة انخفاض مستويات التثقيف المالي لهذه الفئات.

 

- تقييم المخاطر الناشئة عن طرح منتجات جديدة لها.

- تطوير أطر عمل قوية لمتابعة تحقيق الشمول المالي الرقمي، وكذلك لتقييم تأثير إجراءات الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي.

 

3- توسيع قاعدة الشمول المالي:

- خلق أدوات تحفيز لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

- توفير سبل استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من الخدمات المالية غير المصرفية.

 

4- الموائمة بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

-تطوير ممارسات إشرافية فعالة لمكافحة ظاهرة الغسل الأخضر والممارسات غير العادلة في هذا المجال.

 

5- الالتزام بالحلول العالمية المستقبلية بشأن الافصاحات المالية المستدامة:

- تضمن قضايا الاستدامة بشكل مباشر في الرؤية الاستراتيجية للمؤسسات المالية غير المصرفية.

 

- وضع أطر حوكمة مناسبة لضمان المسائلة بشأن قضايا الاستدامة على أعلى المستويات عبر المؤسسات المالية غير المصرفية.

 

- التعاون إقليميًا وعالميًا مع الهيئات الأخرى لنشر وتشجيع تبني مبادئ الاستدامة.

 

- زيادة الشفافية من خلال تعزيز الاتصالات الواضحة حول نهج الاستدامة الخاص بالمؤسسات المالية غير المصرفية داخليًا وخارجيًا لضمان رؤية واحدة مستقلة.