القومى للسكان: الزيادة السكانية تعوق تقدم الدولة وتحرمها من الاستثمار فى تنمية الإنسان

احتفل المجلس القومى للسكان، اليوم السبت، باليوم القومى للسكان، تحت شعار " قضايا السكان فى ظل التحول الرقمي"، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهو اليوم الذى تحتفل به مصر ممثلة فى وزارة الصحة والسكان فى 30 يوليو من كل عام، بينما يحتفل العالم باليوم العالمى للسكان فى 11 يوليو من كل عام، لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان والآثار السلبية المترتبة على مشكلة الزيادة السكانية.

وفى بداية كلمته، أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، أن الهدف الأساسى من مواجهة مشكلة الزيادة السكانية هو خلق أجيال جديدة متعلمة تعليما جيداً وخالية من الأمراض، ومؤهلة للإنتاج وتحقق التنافسية فى سوق العمل المحلى والعالمي، لافتا إلى أن النمو السكانى المطرد يلقى بظلاله على وتيرة التقدم للدولة المصرية من خلال تداعيات كثيرة وعواقب جمة واستنفاذ للموارد بكل أنواعها مع حرمان الدولة من الفرص الجادة للاستثمار فى تنمية الإنسان.

وقال توفيق، إن القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت لها رؤية استباقية فى الشأن السكانى وكيف أن تنمية الانسان هو المدخل الحقيقى لضبط النمو السكانى، تمثل ذلك فى كثير من التدخلات والمبادرات التى تعنى بالصحة والتعليم و البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة والشباب، مؤكدًا أن العمل السكانى فى مصر يتطلب التكامل والتنسيق الكامل بين كل الجهات الحكومة، ومجلس النواب، والقطاع الأهلى والخاص والمواطن لتحويل العبء السكانى الحالى إلى قوة اقتصادية منتجة تتمتع بالمهارات التنافسية والعلمية.

وأضاف نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، أنه فى إطار رؤية الدولة نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة، فقد قام المجلس القومى للسكان بتصميم لوحة للمؤشرات السكانية لجميع محافظات الجمهورية، يتم إتاحتها لمتخذى القرار فى مصر، بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات والتدخلات السكانية على مستوى المحافظات والمديريات والأحياء، ومتابعة وتقويم كافة المؤشرات السكانية، بالإضافة إلى توقع السيناريوهات المختلفة للزيادة السكانية، ومن ثم تكون أداة فاعلة فى أيدى متخذى القرار من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى وتحسين الخصائص السكانية.