تجديد حبس "العصابة الدولية" للنصب الالكتروني 15 يوما على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس أخطر تشكيل عصابي أفريقي دولي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال والقرصنة الإلكترونية على البريد الإلكتروني للشركات والاستيلاء على أموال المعاملات التجارية. 

 

وكشفت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 8871 لسنة 2021 التي استمرت حوالى 8 ساعات أن التشكيل العصابى مكون من كل من: "ا. أ"، و"أ. و"، و"م. س" ، و"ك. ش""، حيث أن المتهم "م. ش"" –أفريقى الجنسية – شريك   المتهم "أ. و" –أفريقى الجنسية أيضاَ – مقيم على الأراضى المصرية منذ حوالى 5 سنوات بناحية صقر قريش المعادى، والذى قام بالاشتراك مع المتهم "أ"، في ارتكاب وقائع نصب واحتيال حيث طلب منه أحد الحسابات البنكية بمصر لتحويل المبالغ المستولى عليها مقابل نسبة من تلك الأموال.   

 

وبحسب "التحقيقات" – والذي أمده بالحساب الخاص بالمدعوة "نهى"، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم "م. ش"، وهو في طريقة للهروب من البلاد هو وزوجته، وهو من مواليد 14 مايو 1986 ولا يحمل جواز سفر وأن السيدة التي معه هي زوجته وشريكته في ارتكاب الوقائع وتدعى "ك. ش"، مواليد 19 مارس 1989، أفريقية الجنسية، ولا تحمل جواز سفر، حيث اعترفا باشتراكهما مع المتهم "أ" في ارتكاب وقائع نصب مع شخص أخر أفريقى الجنسية ويدعى "أ. أ"، والمقيم بدولة أفريقية، والذى يقوم بتنفيذ التحويلات بعد اختراق البريد الإلكتروني للشركات المستهدفة، وإرسالها لها عبر "الواتس آب" ليقوم هو وزوجته بعد ذلك بإرسالها للمتهم "أ"، لكى يقوم بصرفها من البنوك باستخدام صاحب الحساب البنكى.   

 

ووفقا لـ"التحقيقات" – تم العثور مع المتهمين على العديد من الصور التي يتم استخدامها في احدى أنواع الأساليب الاحتيالية على شبكة المعلومات الدولية، واحتواء الهواتف المحمولة على العديد من المحادثات من خلال "الواتس آب"، والذى يقومون من خلالها بإرسال العديد من الرسائل الاحتيالية للإيقاع بالضحايا من خلال ايهامهم بتوافر حقائب تحتوى بداخلها على كميات كبيرة من الأموال وفى حالة الرغبة لامتلاكها يتم تحويل مبالغ مالية للشخص المحتال على حسابات بنكية خاصة. 

 

البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من إحدى شركات تحويل الأموال، بورود تحويل مالي من أحد رعايا إحدى الدول العربية قيمته 6 آلاف دولار أمريكي لشخص يحمل جنسية دولة إفريقية مقيم داخل مصر، ومع تشكيل فريق بحث، أكدت المعلومات صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص جميعهم يحملون جنسية دولة إفريقية، تخصصوا في الاحتيال على مستخدمي شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة. 

 

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن ضباط الإدارة من ضبطهم، وعثر بمحل سكنهم على عدد من الحوالات المالية تفيد استلامهم مبالغ مالية محولة من ضحاياهم بعدد من الدول بلغت قيمتها 500 ألف دولار أمريكي، و10 بطاقات دفع إلكتروني بأسماء المتهمين منسوبة لعدد من البنوك الأفريقية يتم إيداع المبالغ المالية متحصلات نشاطهم في حساباتهم. 

 

كما عثر على 7 هواتف محمولة وعدد من شرائح الهواتف المحمولة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها المتهمون في جرائمهم، وكمية من المشتريات والمقتنيات عالية القيمة وباهظة الثمن، و6 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"، من حصيلة نشاطهم، وأموال اجنبية ومصرية، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوي على برامج قرصنة للاستيلاء على البريد الإلكتروني، ورسائل إلكترونية إحتيالية مرسلة للآلاف من مستخدمي شبكة الإنترنت، وعدد من صور لجوازات سفر ورخص قيادة مزورة، وبرامج تخفي على شبكة الإنترنت لصعوبة تعقبهم وضبطهم، وكمية كبيرة من الملفات يحتوى كل منها على عدد هائل من عناوين البريد الإلكتروني الخاص بضحاياهم.