الصحة تغلق 9 آلاف و820 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 5179 طنا و880 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و338403 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التى شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية بجميع المحافظات خلال الفترة من شهر يناير إلى مايو 2021، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحى للمواطنين. 

وأشار "مجاهد" إلى المرور على 63 ألف و473 منشأة غذائية بالمحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، حيث تم إعدام 3758 طن و456 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة، و209916 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان؛ لتغير خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 1421 طن و424 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة و128487 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان للشك فى صلاحيتها للاستهلاك، حيث تم سحب 149 ألف و300 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم تحرير 54 ألف و63 محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة فى هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 9 آلاف و820 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وإدارتها بدون ترخيص.

ولفت "عيد" إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين بمجال الأغذية، فقد تم استخراج 223 ألف و709 شهادة صحية للعاملين فى تداول الأغذية، التأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، فضلاً عن التحفظ الصحى على 6 آلاف و468 شحنة خاصة بالرسائل المستورة، لحين ورود قرار بالإفراج النهائى لها، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد "عيد" استمرار الرقابة الدورية المشددة على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.