الانقسام يضرب إخوان ليبيا بسبب خلافات مع قيادة الحزب الجديدة.. قيادات تنفيذية بالجماعة تستقيل بذريعة الخلاف الجذرى فى الرؤى مع البنانى.. الإخوان يدعون لتأجيل الانتخابات وأحزاب ليبية تؤكد ضرورة تنظيمها فى الموعد

ضربت الانقسامات والصراعات جماعة الإخوان الليبية خلال الفترة الأخيرة عقب انتخاب رئاسة جديدة لحزب العدالة والبناء وهو الذراع السياسى لجماعة الإخوان فى ليبيا، قدم عدد من القيادات التنفيذية فى حزب العدالة والبناء الإخوانى، وذلك فى أكبر انقسام يضرب صفوف الإخوان بعد أسابيع من انتخاب قيادة جديدة.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم حزب العدالة والبناء الإخوانى سميرة العزابي، التى تتولى منصب نائب رئيس حزب العدالة والبناء لشؤون المرأة والشباب، استقالتها من منصبها ومن كافة المهام الموكلة إليها بسبب خلافها مع قيادة الحزب الجديدة التى انتخبت مؤخرا، فى الرؤى والأهداف.

فيما قدم كل من رئيس الدائرة السياسية فى الحزب الإخوانى، ورئيس دائرة الإعلام، ورئيس مكتب الشباب، ورئيس دائرة الشؤون الإدارية والمالية استقالاتهم أيضا، بسبب الخلاف الجذرى فى الرؤى والتوجهات مع التيار الذى سيطر على رئاسة الحزب فى المؤتمر العام الأخير.

فيما أكد عدد من المستقيلين أن انسحابهم من الحزب الإخوانى أصبح يعبر عن توجهات متشددة جماعة الإخوان الليبية، خلافا لسياسة المرونة التى حافظت عليها القيادة السابقة.

وفى سياق متصل، كشف القيادى الإخوانى وعضو المجلس الانتقالى السابق المهدى كشبور، اليوم الاثنين، أن الاستقالات الأخيرة هم من أنصار الإخوانى محمد صوان بعد خسارته فى الانتخابات، مؤكدا أن هذه الخطوة تؤكد بأن القيادة السابقة لم تؤسس الحزب وفق أسس مؤسساتية ونظم إدارية وقواعد عمل متفق عليها فى النظام الأساسى للحزب وإنما كان يدار بأسلوب النشاط الفردي، ما جعل الكثير من أعضاء الحزب يستقيلوا منه أو يتركوه.

ومن المتوقع أن تعزز استقالة قيادات عليا من حزب العدالة والبناء الإخوانى، من الانشقاقات والتجاذبات داخله، قبل انتخابات متوقعة نهاية العام الحالي، يطمح الإخوان من خلالها إلى الحفاظ على تواجدهم فى المشهد السياسى الليبي.

وقبل ثلاثة أسابيع، أجرى حزب العدالة والبناء الإخوانى انتخابات داخلية، فاز بها الإخوانى عماد البنانى الذى أصبح رئيسا للحزب خلفا لمحمد صوان الذى تزعمه لمدة 9 سنوات.

وتعمل جماعة الإخوان الليبية على تعطيل أى انتخابات رئاسية أو برلمانية فى 24 ديسمبر المقبل وتطرح الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور التى تدفع عناصر بإخوان ليبيا المشاركين فى كتابة مسودة للدستور والتى انتهت منها فى يوليو 2017.

إلى ذلك، أكد حزب المؤتمر الوطنى الحر الليبى ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى دعوته لليبيين للوقوف صفا واحدا لتحقيق الاستحقاق الوطنى دون أى تأجيل أو مماطلة، وذلك لإخراج البلاد من أزماتها التى طالت والتى لن يتم تجاوزها إلا بالانتخابات الحرة والنزيهة، يكون لصندوق الانتخاب الكلمة الفصل.

وأكد الحزب فى بيان له ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها دون أى تأخير أو تأجيل لا مبرر له وترفض أى أعذار تحول دون تحقيق هذا المطلب، مشددا على أن الاستحقاق الانتخابى يضع الأس س السليمة لدولة القانون والمؤسسات والتداول السلمى على السلطة، لافتا إلى أن أى انحراف عن نهج الانتخابات يمثل خيانة ليبيا وخذلان لشعبها فى تحقيق طموحاتهم المشروعة.

لفت الحزب إلى أن ادخال البلاد فى مزيد من المراحل المؤقتة سوف يؤذى إلى المزيد من الفوضی وعدم الاستقرار، محملا البعثة الأممية المسؤولية الكاملة لبعثة الأمم المتحدة، ولجنة الـ 75، فى حالة عدم إقرار القاعدة الدستورية التى يتم على أساسها إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون إقصاء لأى طرف كان، لافتا إلى أنه فى حال عدم تحقيق ذلك فإن من حق الشعب الليبى وعلى رأسهم أعضاء وقيادة الحزب الخروج فى مظاهرات سلمية منظمة تستمر حتى يتم تحقيق مطلب الشعب فى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابى فى موعده 24 ديسمبر المقبل.