روشتة برلمانية للنهوض بقطاع التعليم قبل الجامعى.. "تعليم النواب" توصى بمطالبة المحافظات بسداد مستحقات صندوق تطوير التعليم.. وإعادة هيكلة الجهات المسئولة عن محو الأمية.. وتطالب بتعديل مواد التعليم الفنى بالقانون

أشادت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بالتعاون البناء الذى تم من قبل وزارتی المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، فى إعداد موازنتهما للعام المالى 2021/2022، ووضعت اللجنة 17 توصية تتعلق بالتعليم ما قبل الجامعى، وذلك ضمن تقريرها حول مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالی 2021/2022.

وأوصت اللجنة بضرورة استبعاد الاستخدامات غير الضرورية وترشيد الإنفاق فى البنود التى ليس لها علاقة بمنظومة تطوير التعليم، مع التأكيد على صرف حافز الأداء الشهرى الخاص بمنظومة تطوير التعليم، ووضع استراتيجية واضحة لوحدة مدارس النيل الدولية، خاصة بعد أن أصبحت تابعة للوزارة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة مطالبة المحافظات الممتنعة عن سداد مستحقات صندوق تطوير التعليم والتى تصل إلى نسبة 10% من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى، إسهاما فى دعم الصندوق لقدراته على ممارسة دوره.

وطالبت اللجنة بدعم المخصص المالى الذى يبلغ 860 مليون جنيه للتعليم الفنى، وإعادة تأهيل التجهيزات والمعدات لتتناسب مع الجدارات والمناهج الجديدة بقيمة 430 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز مدارس فنية تطبيقية تكنولوجية جديدة بقيمة 150 مليون جنيه.

وطلبت لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تقريرها، شراء مواد خام للتدريب العملى لطلاب التعليم الفنى أثناء العام الدراسى بقيمة 280 مليون جنيه، وخامات لمشروعات التخرج التى سيتم على أساسها تقييم هؤلاء الطلاب، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير التعليم الفنى.

كما أكدت اللجنة على توصيتها السابقة بإعادة هيكلة الجهات المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار للقيام بدورها المنوط على أكمل وجه، مطالبة بسرعة تعديل قانون رقم 139 لسنة 1981 وخاصة فى المواد المرتبطة بالتعليم الفنى، للنهوض بالمجتمع، ومواكبة التطورات العالمية، وتلبية احتياجات السوق.

وأكدت اللجنة على أهمية تعيين عدد كاف من المعلمين لسد العجز ليتناسب مع الزيادات فى أعداد الطلاب وبالأخص المتقدمين للمسابقات التى عقدتها الوزارة، وموافاة اللجنة بالإحصائيات الخاصة بالكثافات الموجودة بالمديريات التعليمية، والإدارات التابعة لها، وكذلك موافاة اللجنة بدراسة مقارنة عن معدلات الأجور بالديوان العام مقارنة بالأجور فى المديريات.

وأشارت اللجنة، فى تقريرها، إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بوزارة التربية والتعليم لدعم وتمويل منظومة التعليم وحسن استخدام الموارد المتاحة، مع التأكيد على أهمية الأكاديمية المهنية للمعلمين وضرورة إجراء تعديل تشريعى لإصلاح وضعها وتفعيل دورها فى تدريب وتأهيل المعلمين.

كما أكدت اللجنة على توصيتها السابقة الخاصة بتقييم منظومة التعليم الجديدة وإعداد دراسة مفصلة عن نتائج تطبيقها وموافاة اللجنة بها، ودعم المخصص المالى للهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء وتجهيز المدارس والفصول (استكمال طرح جدید)، ومشروعات حياة كريمة، ونقل الملكية مدارس قائمة وشراء أراضى، وإنشاء وتجهيز إدارات تعليمية، إلى جانب دعم وتطوير وتسويق المنصات التعليمية التى وفرتها وزارة التربية والتعليم حتى تصل إلى كل الطلاب كوسيلة مساعدة وفعالة من وسائل التعلم.