مجلس الشيوخ يوافق على تقسيم استخدامات موازنة الدولة وإيراداتها

مجلس الشيوخ

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 05 يوليو 2021 01:26 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة علي المادة الثانية عشر بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والخاصة بتقسيم استخدامات الموازنة العامة للدولة، وإيراداتها.

وتقضي المادة الثانية عشر، بأن تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتي:

أولا : المصروفات :

الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين - الباب الثاني : شراء السلع والخدمات - الباب الثالث : الفوائد - الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية - الباب الخامس : المصروفات الأخرى - الباب السادس : شراء الأصول غير المالية الاستثمارات

ثانيا : حيازة الأصول المالية :

الباب السابع : حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.

ثالثا : سداد القروض :

الباب الثامن : سداد القروض المحلية والأجنبية .

وتنقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلي ما يأتي :

أولا : الإيرادات :

الباب الأول : الضرائب – الباب الثاني : المنح – الباب الثالث : الإيرادات الأخري.

ثانيا : مصادر التمويل

الباب الرابع : المتحصلات من الأقراض ومبيعات الاصول المالية وغيرها من الاصول.

الباب الخامس : الاقتراض.

ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.