الحصاد التشريعى لـ"الشيوخ" بدور الانعقاد الأول.. 43 ساعة عمل والحصيلة 11 قانونا.. "الصكوك السيادية"وتشديد عقوبة الختان والتنمر على ذوى الإعاقة أبرزها.. والمجلس يرفض تعديل نظام الثانوية انحيازا للأسر والطلاب

كشف تقرير حصاد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس، أن المجلس عقد 21 جلسة عامة امتدت إلى أكثر من 43 ساعة و35 دقيقة، وبلغ عدد المتحدثين 419 نائبا ، فيما بلغ عدد المداخلات 223 مداخلة.

 

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الموافقة على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول في الموعد الذى سيصدر به قرار من الرئيس.

 

وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 158 من اللائحة الداخلية، يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

 

حصاد الدور التشريعى

 

حرص المجلس على ممارسة اختصاصه التشريعى المحدد فى الدستور من خلال ابداء الرأى فى مشروعات القوانين التى أحيلت إليه بصورة مهنية تعكس متطلبات المرحلة، وتحقق أهدافها وتواكب خطى القيادة السياسية فى تحقيق مستقبل أفضل فى أسرع وقت ممكن.

 

ونظر المجلس 12 مشروع قانون، تم الموافقة على 11 مشروع قانون فيما رفض مشروع قانون واحد.

 

ومن أهم ما أقره المجلس من مشروعات قوانين ما يلى:

 اللائحة الداخلية

مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وأشار التقرير إلى أن رئيس الجمهورية دعا مجلس الشيوخ للانعقاد فى 18 أكتوبر 2020 لمباشرة   مهامه الواردة بالدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

 

ووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون اللائحة ليتسنى له مباشرة مهامه، حيث تنظم اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسة لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، وتبين الاجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وحقوق وواجبات اعضائه وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية.

قانون العقوبات

فى المجالات الاجتماعية والصحية، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، حيث رأى المجلس ضرورة مواجهة ظاهرة ختان الاناث من خلال تشديد عقوبتها لما تمثله من انتهاك لحرمة جسد الانسان.   

الأحكام الخاصة بالقطن

فى المجالات الصناعية والزراعية، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على مراحل تداول القطن كافة وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل مستحقاتها.

 

 

إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم

فى مجال الجودة والتعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، وافق المجلس على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأهمية انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.

 

تعديل نظام الثانوية العامة

ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة، وجاء رفض المجلس بعد مناقشات مستفيضة   منحازا للأسر المصرية والطلاب، لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباء مالية وضغوطا على الطلبة وأولياء أمورهم.

 

انشاء صندوق الوقف الخيرى 

 فى مجال الشئؤن الدينية، وافق المجلس على مشروع قانون بشأن انشاء صندوق الوقف الخيرى بهدف تشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأموال الوقف واعطاء هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية التى تكفل له كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية القانونية.

 

قانون نقابة المهندسين

فى مجال القضايا النقابية والمهنية، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين لتتمكن النقابة من مواكبة التطور والتقدم التكنولوجى  ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى.

 

إصدار قانون الصكوك

فى مجال الشئون المالية والنهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، حيث تحظى الصكوك السيادية كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال العالمية ولا يوجد تنظيم تشريعى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية.

 

كما وافق المجلس على مشروع قانون المالية الموحد والذى يعيد تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والانتقال من نظام موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وفق المعايير الدولية.

صندوق مواجهة الطوارىء الطبية

فى مجال الصحة، وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية، وذلك فى ضوء ما شهده العالم مؤخرا من أزمة صحية غير مسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك انطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارىء والكوارث الطبيعية والامراض الوبائية.

 

 

قانون الأشخاص ذوى الاعاقة

فى مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ومجابهة ظاهرة التنمر، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قانون الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بغرض تشديد عقوبة التنمر على اى من الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة

فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، حيث تبنت خطة هذا العام الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ورؤية مصر 2030 مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

 

كما تبنت أهداف التنمية المتوازنة، من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو من خلال زيادة الاستثمارات والتشغيل وتنمية القطاعات الرئيسية فى الخطة والاستفادة من المبادرات التى تعمل على تحقيق هجف النمو وزيادة الطاقات المتاحة، وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع.