"الشيوخ" يقر إرسال الحكومة مشروعات الحسابات الختامية لـ"النواب" بحد أقصى 4 اشهر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة علي المادتين (67)،(68) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي يقضي بإعداد وزارة المالية مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بالقانون، وإرسالها إلي مجلس النواب وموعد تقديمها.

 

وتنص المادة 67 من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن تٌعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل علي القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدي تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

 

ووفقا للمادة " علي أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المعنية بالتخطيط ببيانات المتابعة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التي تلتزم بها الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط بتقديم تقاريرها".

 

وحسب المادة 68 تٌحال إلي مجلس النواب وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

 

وشهدت مناقشات المادة مطالبة النائب محمود سامي، في توصيه بأن يرفق بيان مالي مجمع عند تقديم الحسابات لمجلس النواب، وذلك مزيدا للشفافية.

 

ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

 

وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.