الغاز الطبيعى للسيارات.. يملك اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية.. ويتوافر بكميات كبيرة.. وقود نظيف يحافظ على البيئة.. ونقلة نوعية بمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز وإحلال 368 ألف سيارة حتى الآن

تحتل خطط التحول لأنواع الوقود البديلة ومن أهمها الغاز الطبيعي المضغوط في الوقت الحالي أولوية كبيرة واهتمام متزايد في العديد من الدول على مستوى العالم نظراً لما يمثله خفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل التقليدية من أهمية حيوية واستراتيجية في سياسات الطاقة ويعد الغاز الطبيعي المضغوط أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عاليةً مع توفره بكميات كبيرة ورخص سعره فضلاً عن حفاظه على البيئة.

 

وخلال السنوات السبع الماضية شهد  التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي والاعتماد عليه كوقود رئيسى بالسوق المحلى زخماً كبيراً وأزال الكثير من المعوقات والتحديات التي كانت تواجه ذلك.

 

ويتضح ذلك من النتائج التي يحققها حالياً مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الذى أحدثت المبادرة الرئاسية  لإحلال وتحويل المركبات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى التي اطلقها الرئيس السيسى في يوليو  2020 نقلة نوعية في مسيرة هذا المشروع  الذى حقق خلال السبع سنوات الماضية تحويل حوالى 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن حوالى 368 ألف سيارة ومن المستهدف إضافة حوالى 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة من خلال مشروع التحويل بالإضافة إلى 250 ألف سيارة يتم إحلالها من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات، وهذه المبادرة يواكبها مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز من خلال خطة طموح  جارى حالياً تنفيذها.

 

وفي هذا الإطار فإن استخدام الغاز الطبيعي في السيارات والمركبات أصبح أمامه فرص كبيرة للتوسع والانتشار في الفترة القادمة حيث أنه له العديد من الفوائد المحققة منها  

 

- الإسهام بفعالية فى تنفيذ سياسات الحفاظ على البيئة وجودة الهواء في المدن  حيث يعمل الغاز الطبيعى على تقليل الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة الصادرة من السيارات والمركبات وهو ما يؤدى للحفاظ على صحة المواطنين.

 

وأيضا من الفوائد المحققة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات  تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل (البنزين والسولار) اللازمة للسوق المحلي وتوفير العملة الصعبة.

 

وكذلك الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية لمصر وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات والإسهام في تنفيذ مشروعات تطوير قطاعات النقل بالتعاون مع الوزارات الأخرى المختصة بالدولة.