مبعوث القرن الأفريقى بجلسة سد النهضة: على الأطراف الاتفاق على آلية فض النزاع

بارفيت أونانجا أنيانجا

كتب محمد جمال

الخميس، 08 يوليو 2021 09:13 م

أكد بارفيت أونانجا أنيانجا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالقرن الأفريقي ضرورة تسوية المنازعات فيما يتعلق بقضية سد النهضة بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، والاتفاق على آلية لتسوية المنازعات والحد من الجفاف، وقوائد ملء وتشغيل السد.

وقال أونانجا أنيانجا - في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة لمناقشة قضية سد النهضة بطلب من مصر والسودان ، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري - إن سد النهضة يمثل آمالا ومخاوف وتحديات وفرصا تتعلق باستخدام المياه والأمن والطاقة في مصر وإثيوبيا والسودان وفي القرن الأفريقي على اتساعه.

وأضاف أن هذه هي المرة الثانية التي نتقدم فيها بإحاطة أمام المجلس حول هذه المسألة، لافتا إلى أن المرة السابقة كانت في شهر يونيو من العام الماضي (2020).

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين ورغم مختلف المحاولات في المفاوضات، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إطار للتعاطي لتسوية للقضايا الخلافية المتبقية.
وقال: "لايزال على الأطراف أن تتفق على بعض القضايا الأساسية؛ بما في ذلك آلية تسوية المنازعات والحد من الجفاف تحديدا ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف".

وقال المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالقرن الأفريقي بارفيت أونانجا أنيانجا إنه في 24 من شهر يونيو، التقى رئيس الكونغو الديمقراطية "فيلكس تشيسيكيدي" - افتراضيا - بمكتب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الافريقي؛ لتبادل المعلومات حول سد النهضة؛ لكن لم يحرز تقدم ملموس في وجود اثيوبيا ومصر مع اتخاذ السودان قرارا بعدم الحضور.

وأشار إلى أنه في 15 شهر يونيو اجتمع مجلس وزراء خارجية العرب في الدوحة، ومرروا قرارا بشأن النزاع الخاص بسد النهضة، حيث دعا المجلس - ضمن جملة أمور آخرى - إثيوبيا إلى الامتناع عن ملء خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق، ودعت الجامعة العربية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد مشاورات حول هذه المسألة.

وأضاف أنه ردا على ذلك، عارضت إثيوبيا بيان جامعة الدول العربية، الذي رأته "محاولة لتسييس وتدويل النزاع"، وشددت على التزامها بوساطة الاتحاد الافريقي مع تكراراها لخطتها بالمضي قدما بعملية الملء الثانية للسد في شهر يوليو.

وتابع: في ذات الوقت، نعي أن المحادثات الثنائية بين إثيوبيا والسودان حول مسألة السد وكذا البيان الصادر عن دولة السودان الذي أعربت فيه عن استعدادها لقبول اتفاق مبدئي حول ملء السد بشرط أن يوقع الاتفاق بخصوص جميع النقاط التي جرى الاتفاق عليها مع ضمان استمرارية المفاوضات في الإطار الزمني المحدد.

وأضاف "مع عدم التوصل لاتفاق رسمي حول هذه التطورات إلا أننا مازلنا بانتظار رؤية نتائج هذا الجهد، وهذا يتسق مع جهود اتباع نهج مرحلي كما اقترح هذا الرئيس تشيسيكيدي".

وأردف: إنه في ذات الوقت في الخامس من يوليو، وجهت حكومة إثيوبيا رسالة إلى حكومتي مصر والسودان تعلمهما فيه ببدء الملء الثاني للسد، فيما عارضت مصر والسودان هذا الإخطار مكررة موقفها أن أي ملء آخر لابد أن يتم وفقا لإطار متفق عليه.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.