بعد انتهاء الجلسة.. وزير الخارجية يوجه رسائل حاسمة لأعضاء مجلس الأمن خلال مؤتمر صحفى: على كل دولة عضو أن تبرر أى رفض لمشروع القرار التونسى.. والخطوة المقبلة تتوقف على ما سيقرره المجلس لاحتواء التصعيد

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إننا لم نشعر بأن هناك نية من إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، ونعرف أن هناك بعض الاختلافات حول بعض القضايا، ولكن إثيوبيا لم تظهر أى نية سياسية للتوصل إلى أى اتفاق، ووضعت عقبات أمام التوصل إلى أى اتفاق رغم المرونة التي أظهرتها كل من مصر والسودان.

وأضاف سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفى: "على بعض الدول تبرير صمتها فى التعامل مع ملف سد النهضة"، موضحة أن مصر ستحمي حقوق شعبها وتسعى لحل عبر المفاوضات.

وتابع وزير الخارجية: سنواصل المرونة في المفاوضات للتوصل لاتفاق، وأطالب بحماية أمن مصر المائي وحقوق شعبها، ونتطلع للعمل مع مجلس الأمن، على أمل أن يتخذ كل مسئولياته ليؤكد بضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقى كى تتمكن من الاستفادة من الخبراء والمراقبين، كى يسمحوا لنا أن تتمكن الدول الثلاثة بالتوقيع على عقد ملزم يلبى احتياجات الشعوب الثلاث، ويؤدى إلى تخفيف التصاعد الذى نشهده والذى يؤثر على المنطقة والقرن الأفريقى بالكامل.

وأكد سامح شكرى أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي، موضحا أن الخطوة المقبلة تتوقف على ما سيقرره مجلس الأمن لاحتواء التصعيد.

وأضاف سامح شكرى، أن على كل دولة عضو أن تبرر أي رفض لمشروع القرار التونسي وكل ما نسعى إليه هو إلزام إثيوبيا بالتفاوض، مشيرا إلى أنه إذا لم يتدخل مجلس الأمن لحل الأزمة فإنه بذلك يكون قد أهمل في الاضطلاع بمسؤولياته.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر أقرت بحق إثيوبيا بإقامة السد لكنها تريد حماية مصالحها، لافتا إلى أن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي يريد مواصلة التفاوض إلى ما لا نهاية.

ولفت سامح شكرى، إلى أن مصر أقرت بأحقية إثيوبيا في الاستفادة بمياه النيل وإقامة السد لكنها طالبت بحماية أمنها المائي ومصالحها، موضحا أن مفاوضات سد النهضة يجب أن تتم في إطار زمني محدد.

وقال وزير الخارجية، إن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها، موضحا أن كل البيانات التي تتسم بالطابع الاستعمارى الذى ذكرته إثيوبيا لا يساعد تماما على حل أزمة سد النهضة ولا يمت للواقع بصلة.

وأضاف وزير الخارجية، أنه على مجلس الأمن القيام بدوره في ملف سد النهضة للتوصل لاتفاق، متابعا: نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة.

وقال سامح شكرى، إن سد النهضة ليست قضية يصعب حلها وإثيوبيا لم تظهر إرادة سياسية للتوصل إلى حل، موضحا أنه تم تمديد هذه المفاوضات لأكثر من عقد من الزمن، وإثيوبيا أظهرت اتخاذ إجراءات أحادية ضد كل من مصر والسودان.

وأكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن التوصل لاتفاق ملزم وقانوني بشأن سد النهضة أمر ضروري، متابعا: دخلنا في مفاوضات سد النهضة منذ 10 سنوات وسوف نستمر في ذلك.

وقال وزير الخارجية، إن حماية مصر لحقوق شعبها متأصلة ونحن ملتزمون بذلك، ونؤكد دعمنا التفاوض وخفض التصعيد، لافتا إلى أن مصر ملتزمة بمبادئ مواثيق الأمم المتحدة وستستمر في إظهار المرونة والرغبة في دعم عمل الاتحاد الإفريقي.

وأوضح وزير الخارجية، أن كل الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا خلال 10 سنوات الماضية وارتكانها للمظلومية التي ليس لها أى أساس من الواقع، فمصر أقرت بأحقية إثيوبيا في بناء السد والاستفادة من المياه، ومصر لم تعترض على إقامة السد ولم تعترض على استغلال النيل كمورد التنمية، ولكن طالبت بمراعاة حق مصر المائى وعدم الإضرار بمصالح مصر.

وقال سامح شكرى: سندافع عن حقوق شعبنا ولقمة عيشهم بكل السبل المتاحة لنا، لافتا إلى أن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بما يهدد مصر، ولمجلس الأمن أن يتطلع لمسؤولياته بعيدا عن الاعتبارات الوطنية التي قد تؤثر على قراراته في حفظ السلم والأمن، وعلى مجلس الأمن أن يدعم المسار التفاوضى أما إذا سكت عن ذلك يكون قد أهمل في الاطلاع في مسئولياته، ونحن لا نتصور أن يكون مجلس الأمن في هذا الوضع، وندعو المجلس للعمل على تناول هذه القضية من منظور الدبلوماسية الوقائية وحل المنازعات بالطرق السلمية، وهذه مسئولية المجلس، ستستمر مصر في إظهار مرونتها ودعم المفاوضات ولكن ترعى حقوق المصريين.