سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 9 يوليو 1969.. مصر تقرر الاعتراف رسميا بألمانيا الشرقية.. و«ألمانيا الغربية» تعرب عن أسفها للخطوة التى اتخذتها القاهرة

وصل فالتر أولبريشت، رئيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية «الشرقية»، إلى مصر يوم 24 فبراير عام 1965 فى زيارة رسمية استمرت حتى يوم 2 مارس 1965، فغضبت ألمانيا الغربية، وهددت بإعادة النظر فى علاقاتها مع الدول العربية كلها، وفقا لجريدة «الأخبار» فى عددها يوم 24 فبراير 1965، وبالرغم من الضجة الكبيرة التى صاحبت هذه الزيارة، لم تصل العلاقات بين مصر و«ألمانيا الشرقية» إلى التمثيل الدبلوماسى الكامل حتى يوم 9 يوليو، مثل هذا اليوم، 1969 وفقا لجريدة الأهرام. فى عدديها 9 و10 يوليو 1969.

 

كانت ألمانيا وقتئذ، ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، دولتين، ألمانيا الغربية التابعة للكتلة الغربية بزعامة أمريكا، وألمانيا الشرقية التابعة للكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتى، وسعى الجزء الغربى لعدم اعتراف العالم بالجزء الشرقى، وحصره فقط فى الكتلة الشرقية، وفقا لمحمد حسنين هيكل فى كتابه «عبدالناصر والعالم»، مشيرا إلى أن عبدالناصر قرر تحويل زيارة «طبية» لرئيس ألمانيا الشرقية «أولبرشت» إلى أسوان للاستشفاء إلى زيارة رسمية، فغضبت ألمانيا الغربية يوم 28 يناير 1965، واستدعى مستشارها «إيرهارد» مجلس وزرائه إلى اجتماع خاص، وأصدر بيانا يستنكر فيه هذه الزيارة.

تحولت الزيارة الطبية لرئيس ألمانيا الشرقية لمصر، إلى زيارة رسمية بسبب تقارير تلقتها مصر تؤكد أن حكومة ألمانيا الغربية تمد إسرائيل سرا بأسلحة ضخمة، تشمل دبابات وسيارات ومدافع وزوارق بحرية سريعة، وأحدث إعلان ذلك ضجة كبيرة وغضبا عربيا أسفر عن قطع العلاقات بين ألمانيا الغربية ومصر ودول عربية أخرى يوم 13 مايو 1965. 

 

طوال السنوات الأربع التالية لزيارة «أولبريشت»، اقتصر تبادل التمثيل السياسى بين البلدين على مستوى التمثيل القنصلى بصلاحيات سياسية واسعة لممثل كل بلد لدى البلد الآخر، حسبما تذكر «الأهرام» يوم 9 يوليو 1969، مؤكدة أن مصر سوف تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع حكومة ألمانيا الديمقراطية «الشرقية»، وأن وزارة الخارجية تتخذ مراسم تنفيذ هذا القرار الذى ينتظر إعلانه رسميا خلال وقت قصير.

تقول «الأهرام» فى عددها يوم 10 يوليو 1969 أن خبر اعتراف مصر بحكومة «ألمانيا الديمقراطية» أثار اهتماما فى مختلف عواصم العالم، وكان رد الفعل الأول فى «بون» عاصمة ألمانيا الغربية، حيث أعلن المتحدث الرسمى بلسان الحكومة أن «فيلى برانت» وزير الخارجية قدم تقريرا إلى مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، وأن الحكومة أعربت عن أسفها للخطوة التى اتخذتها القاهرة»، وأضاف «برانت» أن مشروعات التعاون الفنى بين ألمانيا الغربية ومصر ستستمر، أما المشروعات الخاصة بالمعونات الاستثمارية ستتوقف.

 

تكشف «الأهرام» أن السفير عبدالمنعم النجار مدير إدارة غرب أوروبا فى وزارة الخارجية، دعا سفير إيطاليا فى القاهرة يوم 9 يوليو 1969 للاجتماع به، باعتبار أن السفارة الإيطالية هى التى ترعى مصالح ألمانيا الغربية، وحضر الاجتماع الدكتور «اريل هاردر» رئيس بعثة المصالح الألمانية الغربية فى السفارة الإيطالية، وأبلغهما «النجار»، أن مصر قررت الاعتراف بحكومة ألمانيا الديمقراطية، وتبادل التمثيل الدبلوماسى معها اعتبارا من ظهر الخميس 10 يوليو 1969، وأن القرار اتخذته مصر نتيجة لتطور العلاقات السياسية بين القاهرة وبرلين الشرقية، وأن موضوع الاعتراف بألمانيا الديمقراطية لا علاقة له بموضوع العلاقات السياسية بين القاهرة وبون، وأن تحسين العلاقات السياسية بين القاهرة وبون يجب أن يستمر، والأمل فى أن تتفهم حكومة ألمانيا الغربية أن اعتراف مصر بألمانيا الديمقراطية سوف لا يمنع استمرار التعاون مع ألمانيا الغربية، وأنه لا يستبعد استئناف العلاقات بين البلدين إذا استمر التعاون بينهما.

 

تذكر «الأهرام» أن مصر هى سادس دولة من دول العالم الثالث وخارج المجموعة الاشتراكية التى تعترف بألمانيا الديمقراطية، وهذه الدول هى، «العراق، سوريا، اليمن الجنوبية، السودان، كمبوديا»، وتؤكد، أن مصر كانت تعترف اعتراف الأمر الواقع بألمانيا الديمقراطية، وتأكد هذا الاعتراف بزيارة الرئيس فالتر أولبريشت لمصر بدعوة من الرئيس عبدالناصر فى عام 1965، وتبادل وزيرا خارجية البلدين والوفد الرسمى الزيارات، ورفع التمثيل التجارى فى العاصمتين إلى مستوى البعثة، وقدم أول رئيس لهذه البعثة فى القاهرة، السفير مارتن بيرياخ، خطاب اعتماد من وزير خارجية بلاده الدكتور أوتوفنتسر، إلى محمود رياض وزير خارجية مصر.

 

أعادت «الأهرام» التذكير بأن حكومة ألمانيا الديمقراطية لاتعترف بإسرائيل، وأضافت: «لم تقم معها علاقات دبلوماسية منذ قيام الدولة الألمانية، وأدانت العدوان الإسرائيلى المتكرر على الدول العربية بعدوانها عام 1956 ثم بعدوانها عام 1967، وقدمت كل معونات عسكرية واقتصادية وسياسية لمصر خلال الفترة السابقة، حتى قبل التمثيل الدبلوماسى بينهما».