تخصيص ثلث الاستثمارات العامة للتنمية العمرانية بالصعيد والمحافظات الحدودية

أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أهمية خاصة لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، حيث تستهدف الخطة تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

ونستعرض فيما يلى أهم مستهدفات خطة العام فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى:

- زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 8% بنهاية الخطة

- تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية

- التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة

- ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية

- التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وفى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة

- تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة فى مختلف محافظات الجمهورية، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة

- مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضارى والثقافى