12 توصية من لجنة "مشروعات النواب" لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، عدد من التوصيات والآليات لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وجاءت كالتالى:

1 - مطالبة وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظين يتضمن تعميم توصية اللجنة الخاصة بتشكيل لجنة برئاسة نواب المحافظين في جميع المحافظات وسكرتيري العموم والإدارة الهندسية بالمحافظات وإدارة التراخيص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على حلها، على أن تضم في عضويتها الأساسية نائب من مجلس النواب وأن يكون لباقي النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.

2 - معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

3 - الاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  ومتناهية الصغر في المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

4 - تكليف المحافظين بحصر جميع المشروعات في القطاع غير الرسمي لكي يتم إخطار أصحاب هذه المشروعات لتوفيق أوضاعهم، طبقا للقانون الجديد.

5  - وضع خريطة استثمارية في المحافظات يراعى فيها الميزة التنافسية وإحلال الواردات.

6 – التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات مع نواب المحافظين وممثلي كافة الجهات المنوط بها تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.

7 - تقوم وزارة التنمية المحلية بإرسال أسماء المرشحين للانضمام إلى منظومة الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لكي يتم تدريبهم لضمان تنفيذ أحكامه.

8 - قيام المحافظات بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تتناسب والأوضاع الاقتصادية وظروف كل محافظة، والميزة التنافسية لكل محافظة، وموضحا بها الفرص الاستثمارية لهذا القطاع.

9 - تخصيص أماكن لإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

10 - وضع آلية لضم اللجان المشكلة لتراخيص المحال مع اللجان المشكلة من جهاز تنمية المشروعات للتراخيص، تفاديا للتعارض بينهما.

11 - تدريب العاملين في الجهاز القائمين على تطبيق قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وخدمة المستثمرين.

12 - دراسة مزيد من التوسع في الإقراض المباشر الذى يقدمه الجهاز، ودراسة السياسية الائتمانية التي يتبناها الجهاز في إقراضه المباشر خاصة ما يتعلق بإزالة العوائق التي تشوبها.