جزيرة مارتينيك فى فرنسا تفرض حجرًا صحيًا ثانيًا لاحتواء تفشى كورونا

جزيرة مارتينيك

أ ش أ

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 08:00 ص

أعلن حاكم جزيرة مارتينيك الفرنسية، ستانيسلاس كازيل، فرض حجر صحى ثانٍ في الجزيرة؛ لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد؛ إذ ستغلق المؤسسات التجارية باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات، والفنادق باستثناء التى تستضيف مهنيين ومقيمين.

وأفاد موقع "فرنسا 24" الإخباري اليوم بأن كازيل دعا السياح الأضعف صحيًا إلى مغادرة الجزيرة، كما أمر بإغلاق المراكز الترفيهية والثقافية وخصوصا الشواطئ التي تشتهر بها مارتينيك.

وتشهد جزيرة "مارتينيك" معدل تلقيح منخفض ضد فيروس كورونا، إذ لا تتجاوز نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من اللقاح 22% من السكان.

يذكرأن ، اعتبارا من الاثنين الماضى، بدأ فى فرنسا العمل بالتصريح الصحي الذي سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان على الرغم من اعتراض جزء من السكان، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب موقع فرانس 24، كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت أن هناك أسبوعا من التساهل والاستعداد، ليُتاح لأصحاب المؤسّسات الاعتياد على الوثيقة الجديدة المتمثلة برمز الاستجابة السريعة (كيو آر).

وسيتعين على الفرنسيين اعتبارا من الاثنين إبراز هذه الوثيقة في كل مكان، من الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة. وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.

وأقر المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال بأنه "إجراء ملزم إضافي" لكن الحكومة تعتبره ضروريا بينما يستمر الوضع الصحي في التدهور.

وقالت إدارة الصحة العامة الفرنسية إن وحدات العناية المركزة استقبلت 1510 مصابين السبت مقابل 1099 قبل أسبوع. وارتفع عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات إلى 8425 مقابل 8368 الجمعة.

وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن "التصريح الصحي والتقدم في التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق".

وتُقدم العديد من النصوص والمراسيم والأوامر التي نُشرت الأحد في الجريدة الرسمية، تفاصيل عَمَليّة بشأن استخدام التصريح.

وليكون صالحا، يجب أن يثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدة، أن عملية التطعيم استكملت أو أن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه أو خضع لفحص قبل "أقل من 72 ساعة" أثبت عدم إصابته بالمرض.

ويعترض جزء كبير من المتظاهرين على فرض إبراز التصريح الصحي معتبرين أنه محاولة "مُقَنّعة" لإجبارهم على تلقي التطعيم. وهم يشعرون بالقلق خصوصا من إمكان أن يُعلّق صاحب أي مؤسسة عمل موظف ليس بحوزته "شهادة طبية".