حكم قضائى بتغريم الأب 2000 جنيه كتعويض مؤقت لصالح الأم بسبب إهمال تعليم الصغار.. منطوق المحكمة يتصدى لأزمات تسريب الأبناء من الدراسة أو تفويت الامتحانات عليهم.. ويحدد 15 عنصراَ يهدد تنشئة الأطفال

أصدرت محكمة المرج الجزئية، حكماَ لأول مرة في مصر بتغريم الأب 2000 جنيه، كتعويض مؤقت لصالح الأم، بسبب إهمال تعليم ابنه الصغير، وهو الحكم الذي يتصدى لأزمة تسريب الأبناء من التعليم أو تفويت السنة الدراسية عليهم.

ملخص: 

على إثر خلافات زوجية قام الأب بالفرار بالصغير من منزل الزوجية لمقايضة الأم بالتنازل عن حقوقها الشرعية، واختبأ في مكان لم يعرفه أحد، وأخفى الصغير ولم يحضره طيلة العام الدراسي الي المدرسة، وكذلك امتحانات نصف ونهاية العام، وأيضا امتحانات الدور الثاني، مما تسبب في رسوب الصغير وإعادة العام الدراسي للمرة الثانية.   

الوقائع.. الأب يفر بصغاره لمساومة الزوجة والتنازل عن حقوقها

تتحصل وقائع الدعوى المقامة من المحامى خالد ياسين - في أن المدعية كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة زوجية بموجب عقد صحيح، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وقد رزقت منه على فراش الزوجية بطفلين، وقد أساء الزوج عشرة الزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، مما حدا بها إلى اللجوء هي وصغيريها إلى منزل والدها وبعد مرور أكثر من 6 أشهر حضر الزوج إلى منزل والد الزوجة حتى يتمكن من رؤية الصغار ولم يتعرض له أحد أو يمنعه من رؤية الصغار، إلا أن الزوج كان يدبر أمراَ يضغط به على الزوجة حتى تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية عند طلاقها حيث أنه لا يهمه سوى الحسابات المادية والكسب والخسارة.

الأب يتسبب في رسوب الصغار في الدراسة   

وتكررت زيارة الزوج لمنزل والدة الزوجة لرؤية صغاره دون أن يمنعه أحد، ثم سولت له نفسه أن يختطف الصغيرين اللذان ما زالا في سن حضانة الزوجة شرعاَ وقانوناَ، وإذ به يقايض الزوجة بالتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والقانونية لكى يطلقها ويعيد لها الصغيرين مرة أخرى، ومع بداية العام الدراسي 2019 لم يحضر الزوج الصغيرين إلى أمهما وكذلك لم يحضر بهما إلى المدرسة بل ولم يكتفى بذلك إذ به لم يحضر بالصغيرين امتحانات نصف ونهاية العام الدراسي، مما تسبب في رسوب الصغيرين، مما حدا بها لإقامة دعوى "جنحة اهمال تعليم الصغار".  

قانون الطفل يحدد 15 عنصراَ يهدد تنشئة الصغار

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على: يعد الطفل معرضاَ للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال التالية: 

1-إذا تعرض أمنه أو اخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. 

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاَ للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد. 

3-إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.   

4-إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قبله.

5-إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

6-إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـي العنـف أو الأعمـال المنافيـة لـلآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاسـتغلال التجـاري أو التحـرش أو الاسـتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7-إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جدياً للعيش.

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر معـدة للإقامة أو المبيت.

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

 

11-إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء علـي شـكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.

13-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

14-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يـؤثر فـي قدرتـه علـي الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

15-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين 3 و4 يعاقب كل من عـرض طفـلاً لأحـدي حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.  

المحكمة تنصف الزوجة والأطفال وتغرم الزوج

وهديا لما تقدم وبناء عليه – فإن قيام الزوج بالفرار بصغيريه من الزوجة قبل بداية العام الدراسي دون الحضور بهما طيلة ذلك العام، وكذلك امتحانات نصف ونهاية ذات العام الدراسي حتى امتحانات الدور الثاني "الملاحق" لم يحضر بالصغار، مما تسبب في رسوبهما، وبذلك لم يعبئ برعاية ومستقبل الصغار، ما يتوافر معه جريمة تعرض الأطفال للخطر بركنيها المادي والمعنوي.