قيس سعيد يرد على ادعاءات الإخوان.. الرئيس التونسى: قراراتى لا تمثل انقلابا.. ويجب القيام بإصلاح وطنى جذرى للتعليم بغرض محاربة الإرهاب والتطرف.. وأحزاب تطالب بتشكيل حكومة تسوى الملفات الاجتماعية العالقة.. فيديو

أعلن الرئيس التونسى، قيس سعيد أن قراراته لا تمثل انقلابا وأنه ليس من دعاه الانقلاب، ليرد بذلك على ادعاءات حركة النهضة التي تسعى لتشويه المسار التصحيحى لتونس.

وأشار قيس سعيد إلى أنه يدعو إلى تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، يأتي هذا في الوقت الذى تتأخر فيه إعلان رئيس الحكومة التونسية الجديد، وجاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء فتحي السلاوتي، وزير التربية، وسهيل عنان، الرئيس المدير العام للمركز الوطني، وسمير قرابة، رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي، وجمال دردور، رئيس غرفة أصحاب المكتبات.

وخلال اللقاء، قال الرئيس التونسى، إن هناك دول داخل الدولة التونسية ولكن يجب أن نتصدى لها حتى يستتب العدل في جميع أركان البلاد، مشيرا إلى أنه لا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية وتحصن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف.

ووجه رئيس تونس بضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية القادمة حتى تدور في ظروف طيبة، مشيرا إلى أن التربية من قطاعات السيادة، ولا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية والعمل والأخلاق وتحصن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف ، مشددا على قيمة المعلم والأستاذ وضرورة الإحاطة بهم.

ولفت قيس سعيد إلى أن ضرب التعليم جريمة، مطالبا بالقيام بإصلاح وطني جذري للتعليم ووضع مناهج التكوين السوي للتلاميذ لبناء تونس جديدة، كما دعا رئيس الدولة المركز الوطني البيداغوجي وأصحاب المكتبات إلى أن يساهموا في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار.

من جانبه طالب أسامة عويضات، القيادى بحركة الشعب التونسى، الرئيس قيس سعيد، ضرورة وضع حكومة تونسية ديدة تعمل على تسوية الملفات الاجتماعية العالقة في تونس، وحل مشكلة البطالة والتضخم والأزمة الاقتصادية التونسية.

وقال القيادى بحركة الشعب التونسى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من تونس، أن حركة النهضة التونسية تسعى بشتى الطرق لتشويه المسار التصحيحى للشعب التونسى، وتسعى للهروب إلى الأمام وهو ما يدعو إلى التعجيل بالمحاسبة لأن النهضة تريد الاستثمار من الأزمة.

وتابع القيادى بحركة الشعب التونسى: هذا ما يدعونا  أيضا إلى دعوة رئيس الجمهورية  لوضع حكومة تسوي الملفات الاجتماعية العالقة مثل ملف الحضائر و ملف قانون 38 لمن طالت بطالتهم لضمان استقرار اجتماعي والنظر في تغيير النظام السياسي.

وبشأن تؤخر الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد، كشف ربيع قاسم، المحلل السياسى التونسى، أسباب تؤخر تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، موضحا أن التأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن ناتج عن دراسة قيس سعيد رئيس الجمهورية لشخصية رئيس الوزراء الجديد الذى سوف يقوم بتعيينه خاصة أننها نعيش في ظرف حساس للغاية ومرحلة انتقالية.

وأضاف المحلل السياسى التونسى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من تونس، أن رئيس الحكومة الجديدة سيكون عليه تطوير عدة ملفات أبرزها الوضع الصحى في تونس والمجال الاقتصادى وكيفية مواجهة ما قامت به حركة النهضة والحكومات المتعاقبة في تهديم الوضع الاقتصادى.

وتابع المحلل السياسى التونسى: أرشح أن التأخير سببه الاحتياج لوقت فى دراسة كاملة لتعيين هذه الشخصية التي يجب أن يتمتع بمجموعة من الصفات على رأسها كفاءة وطنية ويكون ذو حنكة سياسية ولديه رؤية اقتصادية حتى يصل بتونس إلى بر الأمان .

واستطرد ربيع قاسم: أعتقد ان الرئيس قيس سعيد سعيد لن يخطئ هذه المرة في تعيين رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة و نظافة اليد وذات خلفية اقتصادية إضافة الى حنكة سياسية في ادارة شؤون الدولة في هذا الظرف الحساس خاصة وأنه لا مجال للتعيينات الاعتباطية هذه المرة لأننا في مرحلة فترة انتقالية واستثنائية في تاريخ تونس.