البرلمان اللبنانى يؤجل نظر اتهام نواب فى تفجير ميناء بيروت لعدم اكتمال النصاب

أعلن مجلس النواب اللبناني تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم لنظر قرار اتهام 3 نواب بقضية انفجار ميناء بيروت البحري، لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة رغم تأجيلها لمدة نصف ساعة، وذلك بعد حضور 39 نائبا فقط من بين 117 نائبا مدعوون للاجتماع.

وقال الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر إن النصاب القانوني لم يكتمل، ولم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة، مؤكدا أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيعلن موعدا آخر في وقت لاحق.

وفي محيط مقر انعقاد البرلمان، تجمع العشرات من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري رافضين انعقاد الجلسة ومطالبين برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في القضية ومثولهم أمام قاضي التحقيق في القضية القاضي طارق بيطار وليس أمام محاكم خاصة.

وكان نبيه بري رئيس مجلس النواب قد دعا إلى عقد جلسة عامة اليوم بمقر المجلس في قصر الأونيسكو، وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير ميناء بيروت البحري.

يأتي النظر في قرار الاتهام وفقا للمواد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور، حيث كان من المرتقب التصويت على قرار إحالة النواب من الوزراء السابقين المطلوبين للتحقيق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأعلن مساء أمس عدد من الكتل النيابية مقاطعة جلسة اليوم احتجاجا على أي إجراء بخلاف مثول المدعى عليهم أمام قاضي التحقيق الطبيعي.

وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد طلب في الثاني من يوليو الماضي رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية التي طلب فيها أيضا المحقق العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين وقادة عسكريين وأمنيين وقضاه.

وفي المقابل، طلبت لجنة مختصة بمجلس النواب اللبناني إفادة المجلس بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بالقضية وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كإجراء قانوني لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس، فيما طالب النواب أنفسهم بإجراء التحقيق معهم أمام المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن القضية متعلقة بمهام عملهم كوزراء، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة.

وفي السياق، تقدم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري - وكتلته النيابية بتيار المستقبل التي يترأسها وتضم 18 نائبا - باقتراح بتعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو حقوق خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وللوزراء وللنواب وللقضاة، وللموظفين وللمحامين وذلك لضمان محاكمة عادلة للجميع أمام قضاء واحد وهو القضاء العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري.

وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري إن هناك نصوصا بالدستور والقانون تعطي حصانات وضمانات خاصة لعدد من الفئات بشكل يصعب مهمة قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرا إلى أن هذه النصوص تضمن للقضاه أن يتم التحقيق معهم أمام محكمة خاصة وليس المحقق العدلي (النيابة العامة) أو المجلس العدلي، فيما تؤكد هذه النصوص على محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء تكون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبالتالي ستكون المحاكمة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إذا سارت في المسار الحالي مقسمة على 3 جهات قضائية وليست جهة واحدة، مما يجعل الوصول إلى الحقيقة أمرا صعبا – على حد وصفه.