اليابان تحتج على زيارة رئيس الوزراء الروسى لجزر متنازع عليها

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي قدم، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، احتجاجًا على زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في يوليو الماضي إلى جزيرة متنازع عليها بين البلدين.

وقالت الوزارة - في بيان (نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الالكتروني) - إن موتيجي أبلغ لافروف أن طوكيو أخذت علما بقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في الجزر التي تسيطر عليها روسيا، وتدعي اليابان أحقيتها فيها وتُسميها جزر الأقاليم الشمالية.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين زار جزيرة إيتوروفو، وهي إحدى الجزر التي تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان، في أول رحلة لرئيس وزراء روسي إلى إحدى هذه الجزر التي تقع قبالة محافظة هوكايدو اليابانية منذ أغسطس 2018. وتعرف الجزيرة في روسيا باسم إيتوروب.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين ناقشا تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة في الجزر الأربع المتنازع عليها، بالإضافة إلى مشاريع تبادل من قبل سكان الجزر. كما أنهما أكدا أيضا، خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر ساعة وكان الأول لهما منذ أكتوبر الماضي، أهمية دفع التعاون الثنائي في مجموعة من المجالات بما في ذلك القضايا الاقتصادية والعالمية مثل تغير المناخ.

وأشار ميشوستين، خلال زيارته، إلى إمكانية إنشاء منطقة خالية من الرسوم الجمركية كجزء من الأنشطة الاقتصادية المشتركة مع اليابان على الجزر الواقعة في قلب النزاع الإقليمي بين البلدين. بينما امتنع لافروف عن إعطاء أي شرح مفصل للخطط الروسية في هذا الشأن لموتيجي، لكنه وافق على مواصلة المناقشات بشأن هذه المسألة.

وفي هذا، أبرزت الصحيفة اليابانية أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على أن البلدين سيهدفان خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز المفاوضات الإقليمية على أساس الإعلان المشترك لعام 1956 بين اليابان والاتحاد السوفيتي السابق، والذي ينص على أن الجزيرتين الأصغر من الجزر الأربع، شيكوتان وجزيرة هابوماي، سيتم تسليمهما إلى اليابان بعد إبرام معاهدة سلام.

ومن المعروف أن روسيا تريد أن تعترف اليابان بأن الجزر الأربع قد تم الاستحواذ عليها بشكل شرعي بعد استسلام طوكيو في الحرب العالمية الثانية، بينما تتخذ اليابان موقفًا مفاده أن الاستيلاء عليها كان غير قانوني.