لائحة قانون "هيئة الأوقاف" تقر إعداد تقرير سنوى عن محفظة استثمار أموال الأوقاف

أقرت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، إعداد الهيئة تقريرا دوريا شهريا حول صافي نسبة العوائد المحققة لمحفظة أموال الاوقاف وسنويا عن محفظة الاستثمار. 

يُشار إلي أن  القانون، جاء بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.

 

فيما نظمت اللائحة التنفيذية شروط ومعايير إداره الهيئة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بهدف تنمية أموالها، والتي يأتي في بينها تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة،  تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع في أي مشروع أو شراكة، إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل، إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الإستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذي أنشئت.