محافظ بنى سويف يناقش حلول 300 شكوى ونتائج 107 زيارات تفتيشية على المحليات

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة فى مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن فى كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإدارى، ومكافحة كافة صور الفساد الذى يعرقل جهود الدولة التنموية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى أعده الأستاذ أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة "على مدار عام"، تحديدًا فى الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيه 2021، فى مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التى تشارك فى فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل فى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التى تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة فى عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

حيث تضمن التقرير الإشارة إلى قيام الإدارة بفحص 224 من الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ ووجه ببحثها عن طريق لجنة من الإدارة، بجانب تلقى وبحث 77 شكوى من الشكاوى التى وردت من هيئة الرقابة الإدارية خاصة بمرافق ومصالح حكومية التى تشرف عليها أجهزة المحافظة والموظفين العموم، علاوة على المشاركة فى 64 لجنة من اللجان التى تم تشكيلها بقرار من المحافظ أو بتكليفه للسكرتير العام والمساعد، فضلًا عن التحقيق فى 33 من الموضوعات ذات الطابع المالى والإدارى بتكليف أو توجيه من السيد المحافظ.

كما أوضح "دسوقى" أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه 107 من الحملات التفتيشية المفاجئة شملت كافة الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية بواقع55 زيارة للوحدات المحلية والمدارس و52 زيارة للمديريات الخدمية، فيما تم المشاركة فى عمل 211 معاينة لكنائس ومبانى خدمية من خلال اللجنة المشكلة بالقرار 146، بخلاف المشاركة فى 192 لجنة من لجان تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة.