كيف تتصدى الدولة للأمية؟.. خطة حكومية تستهدف خفض معدل الأمية إلى 17.5% خلال العام.. تعمل على إنشاء 200 فصل لتعليم الكبار.. تفعيل دور الجامعات والمجتمع المدنى.. والربط بين محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية

رغم اتجاه معدل الأمية للتناقص من تعداد لآخر فى الأعوام الأخيرة، إلا أنه مازال مرتفعا حيث سجل نحو 19% من جملة السكان عام 2019، فضلا عن التباين الشديد فى نسب الأمية بين الذكور والإناث، بفارق 10 نقاط مئوية (14.4% ذكور، 21.7% إناث)، والفارق الكبير في المعدلات بين الحضر (12.7%) والريف (23.7%).

ولذا، تُعد الأمية من القضايا الأساسية التى تستهدف خطط التنمية التصدى لها نظرا لمستتبعاتها السلبية، سواء من المنظور الاقتصادى أو الاجتماعى، فارتفاع نسب الأمية يقترن بانخفاض مستوى دخول الأفراد، وإنتاجية العمل، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو السكانى، فضلا عن تفشى الأنماط السلوكية غير السوية فى المجتمع.

وتستهدف برامج محو الأمية مواصلة العمل على خفض معدل الأمية، بحيث تكون فى حدود 17.5% خلال العام المالى الحالى 2021/2022، مقابل 18.9% عام 2019، و25.8% عام 2017، و30.1% عام 2006، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويمكن إيجاز أهم آليات تفعيل برامج محو الأمية فى استكمال قاعدة البيانات القومية المعنية برصد حالات الأمية، ومحدداتها، وخصائص الأمية، ومواصلة الجهود التطويرية لبرامج محو الأمية بما يتوافق مع النوع والفئات العمرية، والمناطق الجغرافية.

بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء فصول محو الأمية، وتوطين أعدادها بحسب الكثافات السكانية للمناطق المختلفة ومعدلات انتشار الأمية بكل منها، وفى هذا الشأن، تستهدف خطة عام 21/2022 إنشاء نحو 200 فصل لمحو الأمية، وتفعيل دور الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى فى جهود محو الأمية.

كما تتضمن أهم آليات تفعيل برامج محو الأمية ضمان الاستيعاب الكامل لكل المتقدمين الراغبين في محو أميتهم وللمتسربين فى الفئة العمرية (10-15 سنة)، وذلك لسد منابع الأمية، ودعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار فى إطار مبادرة المشروع القومى للصناعات الصغيرة (اتعلم - اعمل – اربح).

هذا إلى جانب الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودى الدخل وتحفيز الانضمام لبرامج محو الأمية من خلال التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل منتج ولائق لمن يتم محو أميتهم، وتطوير البنية الأساسية للفصول والقاعات والمناهج الدراسية المطبقة فى مجال محو الأمية، والتوسع فى تنمية الكوادر البشرية المتخصصة فى مجال محو الأمية، وتكثيف التوعية الإعلامية والثقافية بقضية محو الأمية وتأثيراته السلبية على المجتمع وعلى جهود التنمية البشرية والاقتصادية.