لماذا رفضت التأديبية تعويض موظف برأته من تهمة الإساءة لرؤسائه في العمل؟

المحكمة التأديبية - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادي

السبت، 14 أغسطس 2021 04:00 ص

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الطعنين المقامين من عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات، يطالب فيهما بتأدية تعويض مادي عن الإضرار المادية والنفسية والأدبية التي أصابته جراء وقفه عن العمل لمدة شهر، وإحالته للمحكمة بتهمة الإساءة والتشهير، أو التعرض لسمعة رئيس الجهاز أو زملائه بالعمل في خلال حوار له مع أحد البرامج الحوارية، وبرأته المحكمة في وقت سابق من هذه التهمة، وصدر حكم آخر بإلغاء قرار الوقف عن العمل لذلك كان يطالب بتعويض مادي بعد اثبات براءته، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

وثبت للمحكمة أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعن لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وصدر حكم عام 2013 حكمت المحكمة ببراءة الطاعن من الإتهام المنسوب إليه. ثم صدر قرار رئيس الجهاز رقم (522) لسنة 2015 بإيقافه عن العمل لمدة شهر، وقد أقام الطاعن الطعن صدر حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها عام 2016 بإلغاء القرار بإيقافه عن العمل .

وأسست المحكمة حكمها السابق المتضمن إلغاء قرار وقفه شهر عن العمل وبرأته ، على أن ما قدمه الجهاز من تفريغ لحوار الطاعن مع أحد البرامج الحوارية لم يتجاوز التعبير عن مظلمته وتفريق المعاملة بينه وبين زملائه، مما يثبت معه عدم خروج الطاعن عن حدود اللياقة والإحترام لرؤسائه بالجهاز .

ورأت المحكمة أن ركن الخطأ متوافر ضد الجهاز المركزي بصدور الحكم ، بإلغاء قرار مجازاة الطاعن، وكذا صدور الحكم ببرائته من الإتهام المنسوب إليه، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يثبت الأضرار التى اصابته من جراء صدور هذا القرار سواء المادية منها أو الأدبية، ولم يقدم الطاعن أى دليل على اصابته بأى أضرار مباشرة وحقيقية وفعلية وواقعية وليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية أو احتمالية .

كما عجز عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته فى شأن الأضرار التى أصيب بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الدعوى.

ورأت المحكمة أن إلغاء قرار الجزاء الموقع على الطاعن ، وبرائته من الإتهام يُعد خير تعويض عن الأضرار التي قد تكون قد أصابته، وإن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء الجزاء الموقع على الطاعن ، أو الحكم الصادر ببرائته هو إزالة لكل ضرر ، وهو ما يُجبر كل ما لحق الطاعن من ضرر، ومن ثم يعتبر إلغاء قرار الجزاء خير تعويض للطاعن عن تلك الأضرار، وبحسبان أنه يترتب على ذلك إعلاءً لكرامته وسُمعته ورداً لاعتباره سواء في محيط العمل بين زملائه وأقرانه ومرءوسيه ، أو في نطاق أسرته وذويه وأقاربه ومعارفه والمحيطين به ، وبالتالي فإن ذلك يُعد خير تعويض للطاعن عما أصابه من أضرارّ جراء صدور القرار المطعون فيه.