مجلس النواب يحدد آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. لجنة بكل محافظة لتذليل العقبات.. تدريب الموظفين على التطبيق.. الاعتداد برخص الجهاز للمحال لفض الاشتباك.. وخريطة استثمارية للمشروعات

>> توصية بحصر جميع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد

 >>دراسة وضع آلية لضم اللجان المشكلة لتراخيص المحال مع اللجان المشكلة من جهاز تنمية المشروعات للتراخيص تفاديا للتعارض بينهما

 >>عدم طلب استصدار رخصة ثانية للمحال طبقا القانون المحال العامة

>>إعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة وإعطاء الأولوية للصناعات التي تخفض قائمة الاستيراد

>>تخصيص أماكن لإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

>>دراسة مزيد من التوسع في الإقراض المباشر الذى يقدمه الجهاز

وضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، عددا من التوصيات والآليات لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك من خلال الاجتماعات والجلسات العديدة التى عقدتها اللجنة لبحث سبل تفعيل القانون ولائحته التنفيذية.

وشملت التوصيات، مطالبة وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظين يتضمن تعميم توصية اللجنة الخاصة بتشكيل لجنة برئاسة نواب المحافظين في جميع المحافظات وسكرتيري العموم والإدارة الهندسية بالمحافظات وإدارة التراخيص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على حلها، على أن تضم في عضويتها الأساسية نائب من مجلس النواب وأن يكون لباقي النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.

وأوصت اللجنة بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضرورة الاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وكذلك أيضا عدم تحصيل رسوم أخرى من المواطنين لاستصدار هذه الرخص ومراعاة التوقيتات الخاصة بموافقات التنظيم وتراخيص المحال.

وطالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بحصر جميع المشروعات في القطاع غير الرسمي لكي يتم إخطار أصحاب هذه المشروعات بضرورة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاعهم، طبقا للقانون الجديد رقم 152 لسنة 2020، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت لجنة المشروعات إلى أنه ورد إليها خطاب من وزير التنمية المحلية، بتاريخ 14 من شهر يوليو 2021، متضمنا كتاب دوري للمحافظين رقم ۱۷۲ لسنة 2021، بتوجيه المحافظين بتشكيل لجنة برئاسة أحد نواب المحافظ وعضوية رؤساء مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، على أن تستعين في عضويتها بذوي الخبرة وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة لأداء مهامها، على أن تكون مهمتها تذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل القانون.

ووجهت اللجنة، بأن تقوم هذه اللجنة بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار بوضع خريطة استثمارية في المحافظات يراعى فيها الميزة التنافسية وإحلال الواردات، وأن يقوم جهاز تنمية المشروعات عن طريق مديري المكاتب في هذه المحافظات بالتواصل مع نواب المحافظين لتحديد موظف من الإدارة الهندسية من العاملين لدى المحافظة لكي يتم تدريبه لتطبيق القانون.

ودعت اللجنة وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات للتنسيق مع نواب المحافظين وممثلي كافة الجهات المنوط بها تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع، وأن تقوم وزارة التنمية المحلية بإرسال أسماء المرشحين للانضمام إلى منظومة الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لكي يتم تدريبهم لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.

وتضمنت التوصيات ضرورة قيام المحافظات بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تتناسب والأوضاع الاقتصادية وظروف كل محافظة، والميزة التنافسية لكل محافظة، وموضحا بها الفرص الاستثمارية لهذا القطاع، مع ضرورة الاهتمام والتركيز على إعطاء الأولوية للصناعات التي تخفض قائمة الاستيراد (إحلال الواردات) وخطة تطويرها، وذلك تماشيا مع أهداف خطة التنمية المستدامة 20 – 30،  وتحديد وتخصيص أماكن لإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

  وأوصت اللجنة وزير التنمية المحلية بدراسة وضع آلية لضم اللجان المشكلة لتراخيص المحال مع اللجان المشكلة من جهاز تنمية المشروعات للتراخيص، تفاديا للتعارض بينهما، وأن يقوم مديرو أفرع الجهاز بالمحافظات بدعوة النواب لتعريفهم بما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيها۔

وأوضحت لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رد بأنه وجه مديرى فروع الجهاز بكافة المحافظات بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لشرح قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية.

كما أوصت لجنة المشروعات بمجلس النواب بضرورة تدريب العاملين في الجهاز القائمين على تطبيق قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وخدمة المستثمرين، ودراسة مزيد من التوسع في الإقراض المباشر الذى يقدمه الجهاز، ودراسة السياسية الائتمانية التي يتبناها الجهاز في إقراضه المباشر خاصة ما يتعلق بإزالة العوائق التي تشوبها.

وورد للجنة رد من جهاز تنمية المشروعات، يؤكد أنه تم البدء في تدريب العاملين بالخطوات التنفيذية الأولى تفعيلا للائحة التنفيذية، لتلقى طلبات العملاء وإصدار شهادات التصنيف والحصول على المزايا والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات.