733.9 مليار جنيه حجم الناتج المحلى الإجمالى لقطاع التنمية العمرانية بالأسعار الثابتة خلال العام.. 429.7 مليار جنيه للأنشطة العقارية.. و280.4 بقطاع التشييد والبناء و23.8 مليار للمياه والصرف

يعتبر قطاع التنمية العمرانية من القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التى تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحى، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضى وشبكات المرافق والبنية الأساسية، وتتميز أنشطة العمران عامة بارتفاع كثافة التشغيل نظرا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكانى، فضلا عن كونها مكونا أساسيا وعنصرا مشتركا فى استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية.

وتمتلك الدولة رؤية تنموية في هذا القطاع تهدف إلى أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها فى ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنا، وتلبى طموحات المواطنين، وترتقى بجودة حياتهم.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقطاع التنمية العمرانية بالأسعار الثابتة بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 733.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 698.3 مليار جنيه خلال عام 20/2021، ويرجع ذلك إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع فى مشروعات الإسكان، فضلا عن تنامى ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التى يتضمنها قطاع التنمية العمرانية؟

كما أنه من المستهدف زيادة ناتج قطاع الأنشطة العقارية ليصل إلى 429.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة بمعدل نمو 3.3% عن العام السابق 20/2021، وزيادة ناتج قطاع التشييد والبناء بنحو 8% ليحقق ناتجا قدره 280.4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة، مقارنة بنحو 259.4 مليار جنيه خلال العام السابق، وتستهدف خطة عام 21/2022 تحقيق ناتج قدره 23.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بقطاع المياه والصرف وإعادة التدوير بمعدل نمو 3.5% عن العام السابق 20/2021.

أما بالنسبة لناتج قطاع التنمية العمرانية بالأسعار الجارية، فمن المستهدف أن يبلغ تريليون و289 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و161 مليار جنيه عام 20/2021، بمعدل نمو سنوى قدره 11% ليساهم بذلك بنحو 19.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام الخطة 21/2022.

ومن المستهدف أيضا زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية للقطاع من تريليون و798 مليار جنيه عام 20/2021 إلى نحو 2 تريليون و5 مليار جنيه خلال عام الخطة 21/2022، بنسبة زيادة حوالى 11.5%، وبالأسعار الثابتة من نحو تريليون و101 مليار جنيه عام 20/2021 إلى تريليون و161.1 مليار جنيه بنهاية عام الخطة بنسبة نمو قدرها 5.5%.

وتبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة 259.1 مليار جنيه، بنسبة 20.7% من إجمالى الاستثمارات فى عام 21/2022، وتشكل الاستثمارات الموجهة لمشاريع المياه والصرف الصحى الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة تناهز 49% (127 مليار جنيه) مقابل 32% للأنشطة العقارية (82 مليار جنيه)، و19% لأعمال التشييد والبناء (50 مليار جنيه).