تزايد النمو السكانى يهدد معدلات التنمية والتطوير.. اعرف التفاصيل

يسهم استمرار أزمة الزيادة السكانية والتزايد غير المتوقف لمعدل النمو السكانى في التهام عوائد التنمية، وعدم تمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما يحدث من برامج على الأرض للتطوير والتحديث .

وحسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمدينة بدر، فإن الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية، والواقع الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى ترجمة للتطوير في الواقع، متابعا:" الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالى 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكانى اللى فوق طاقة البلد يؤدى إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدى إلى تدمير الدولة في 2011".

وكانت قد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس النواب مسبقا، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: "نعلم أن هذا لا يكفى طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع".

وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا ما استمرت معدلات نمو السكان في المستقبل بنفس الوتيرة، لأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020 ، ويقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.

ونرصد خطة الحكومة فى ضبط النمو السكاني:

-تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2032.

-الوصول إلى 1,6 طفل / سيدة في عام 2052 .

-العمل على ألا يتجاوز عدد السكان 143٬6 مليون نسمة بحلول عام 2052.

-إبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية 2050.

 -وضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية.

-تحقيق التمكين الاقتصادى، وبالأخص للمرأة وتمويل حزمة من المشروعات الصغيرة.

-خفض الحاجة غير الملباه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.

-رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبآثارها.

-بناء"منظومة الأسرة المصرية"لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات المنفذه .

-وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.