لبنان: استنفار أمني مكثف لضبط الممتنعين عن بيع الوقود وتوزيع المضبوطات على المواطنين

 شنت الأجهزة العسكرية والأمنية بلبنان حملات مكثفة لمداهمة محطات الوقود التي أغلقت أبوابها منذ يومين ، وفحصت خزانات الوقود لضبط الكميات التي تم تخزينها والامتناع عن بيعها بعد قرار مصرف لبنان المركزي برفع الدعم عن المشتقات البترولية.

وقامت وحدات من الجيش اللبناني بمداهمة العديد من محطات الوقود في مختلف أنحاء لبنان، حيث يقوم أفراد من الجيش بمد مقاييس داخل خزانات الوقود لقياس حجم الوقود بداخلها، وإذا ثبت وجود بنزين أو مازوت صالح للاستخدام، يقوم أفراد الجيش بفتح المحطة أمام السيارات وتنظيم الحركة أمامها بما يسمح للراغبين في تموين سيارتهم بالوقود الوقوف في طوابير دون التأثير على حركة المرور.

وفي العاصمة بيروت، تقوم دوريات من الجيش اللبناني بالمرور على محطات الوقود للتأكد من انتظام البيع فيها بالأسعار الرسمية المعلنة الأربعاء الماضي، مع ضمان عدم حدوث أي مشاكل على المحطات.

وأعلن الجيش اللبناني مصادرة 25500 لتر من مادة البنزين المخزنة في إحدى المحطات في بلدة بوارج، و53000 لتر من محطة في ضهر البيدر.. وأضاف الجيش اللبناني أنه سيتم توزيع 57000 لتر من مادة المازوت التي تمت مصادرتها من محطة في بلدة لالا - البقاع الغربي على المولدات والمشاريع الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية.. كما خصص الجيش أرقاما هاتفية لتلقي بلاغات المواطنين عن المحطات المغلقة على مستوى البلاد.

وعلى صعيد متصل، نفذت قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) عمليات مداهمات مماثلة وأجبرت أصحاب المحطات على العمل وتوزيع الوقود على المواطنين وبالسعر الرسمي.

وقامت دورية لقوى الأمن الداخلي بصور بضبط حوالي 45 ألف لتر من مادة البنزين، و32 ألف لتر من مادة المازوت في إحدى المحطات، بالإضافة إلى الكشف عن مواسير وهمية تستخدم للتلاعب بقياس كمية المحروقات المخزّنة.. وعلى الفور، قامت الدورية بإجبار صاحب المحطة بفتحها وتعبئة الوقود للمواطنين واستدعائه للتحقيق.

وكانت أسعار الوقود في لبنان قد ارتفعت بشكل ملحوظ يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغ سعر صفيحة (تساوي 20 لترا) بنزين 95 أوكتان 77,500 ليرة وبنزين 98 أوكتان 79,700 ليرة والمازوت 58,500 ليرة وأنبوبة الغاز 58,800.

وبعد قرار حاكم مصرف لبنان المركزي برفع الدعم عن الوقود، لم تصدر حكومة تصريف الأعمال الأسعار الجديدة وسط ترقب لسعر احتساب قيمة الدولار في عمليات استيراد الوقود.. وتبذل الأجهزة الأمنية جهودا مكثفة لمنع تخزين المشتقات البترولية المدعومة لبيعها بالأسعار الجديدة.