الأمين العام للأمم المتحدة: على جميع الدول الاستعداد لاستقبال اللاجئين الأفغان

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الدول أن تكون على استعداد لاستقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن أي عمليات ترحيل، مؤكدًا أنه حان الوقت للوقوف وقفة رجل واحد.

وناشد جوتيريش - خلال كلمة ألقاها اليوم /الإثنين/ بمقر الأمم المتحدة - جميع الأطراف في أفغانستان على التزام بحماية المدنيين، وتقديم المساعدات اللإنسانية وخدمات إنقاذ الأرواح بدون أي عرقلة وأن يتم إيصالها في الوقت المناسب.

وقال جوتيريش إن العالم يتابع الأحداث التي تشهدها أفغانستان بقلب حزين بشأن ما "ننتظره في المستقبل"، مضيفًا "شاهدنا جميعًا الأحداث في التوقيت الفعلي والتي تضمنت فوضى حقيقة وخوف"، بينما "يكمن الكثير في التوازن والتقدم والأمل وحلم أجيال الشابات وأهداف الصبيان والرجال الأفغانيين".

وتابع جوتيريش "إنها ساعة خطرة أحث فيها جميع الأطراف خاصة حركة /طالبان/ ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية الأرواح ولضمان الوفاء بالاحتياجات الإنسانية"، لافتًا إلى أن الصراع أجبر مئات الأشخاص إخلاء منازلهم، كما شهدت العاصمة الأفغانية /كابول/ حالة تدفق هائلة من أشخاص وافدين من محافظات بجميع أنحاء البلاد شعروا فيها بعدم الأمان.

وشدد جوتيريش أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحد ويستغل جميع الأدوات المتاحة، و"التحدث بصوت واحد لضمان حقوق الإنسان في أفغانستان" مطالبًا حركة طالبان وجميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الأفراد وحرياتهم.

كما كشف عن تلقي المنظمة الدولية لتقارير من جميع أنحاء أفغانستان تتعلق بقيود شديدة وصفها بأنها "تقشعر لها الأبدان"، معربًا عن قلقه الخاص بشأن تصاعد انتهاك حقوق الإنسان ضد السيدات والبنات في أفغانستان، ما يثير الخوف من العودة إلى العصور المظلمة.

وأكد أنه من الضروري ضمان حماية حقوق السيدات والفتيات الأفغانيات، واللاتي تبحثن عن الدعم من المجتمع الدولي، وهو المجتمع ذاته الذي يؤكد لهن أنه سيتم التوسع في فرص التعليم ليكون مضمونا، وتحقيق الحرية والحقوق لتكون مؤمنة.

كذلك أكد أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحد للتأكد من أنه لن يتم استغلال أفغانستان كمنصة أو ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، مناشدًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالكامل الوقوف جنبًا إلى جنب والعمل والتصرف معًا واستخدام جميع الأدوات للتخلص من الإرهاب العالمي الذي يهدد أفغانستان لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية.