الرئيس التونسى يتوعد الفاسدين.. قيس سعيد: إذا كانت النية حرمان التونسيين من التنقل للخارج لكان تم إغلاق الحدود.. اتخذنا بعض التدابير الاحترازية ضد المطلوبين للعدالة.. وكل من يظن أننى سأتراجع واهم

توعد الرئيس التونسى قيس سعيد، الفاسدين بإجراءات قوية، موضحا أن هناك إجراءات احترازية فى انتظار الفاسدين، مشيرا إلى أن كل من يظن أنه سيتراجع إلى الوراء واهم، حيث جاء ذلك خلال جولة للرئيس قيس سعيّد بمطار تونس قرطاج الدولي ، حيث عاين سير العمل بمختلف الفضاءات وأطّلع على الظروف التي تتمّ فيها إجراءات السفر واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين.

وقال الرئيس التونسى، إنه إذا كانت النية حرمان التونسيين من التنقل إلى الخارج أو العودة إلى تونس لكان تم إغلاق الحدود، موضحا أنه يوم 25 يوليو لم يشهد إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية ولكن لم يتم اللجوء إلى هذا لأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون والأمر يتعلق أيضا بالجسور الجوية التي جاءت من الخارج بالنسبة لمواجهة جائحة كورونا والأكسجين.

وتابع قيس سعيد: حتى لا تزيد الأوضاع سوءا فتم الإبقاء على حرية التنقل كما أن حرية التنقل مضمونة بنص الدستور، وحرية التنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ولم يتم المساس بها إطلاقا، ولكن تبقى بعض التدابير الاستثنائية فما بعض أشخاص مطلوبين للعدالة، وما دام مطلوب للعادلة يسوى أمره مع القضاء ثم يخرج كبقية المواطنين  الذى تم الحكم عليهم بالبراءة أو قضى فترة العقوبة.

وقال الرئيس التونسى، إنه ليس لدينا إشكالية مع المواطنين الذين لم يرتكبوا أى جرم بحق الشعب التونسى، حيث تعلمون أن هناك بعض الأشخاص الذين يأتون من الخارج ويأتون أيضا في بعض الأحيان بهويات مزيفة تعرفون ذلك يقال إن نه جاء من بلاد ذلك رغم أنه جاء من بلاد أخرى وهم عشرات .

ولفت قيس سعيد، إلى أن الأجهزة الأمنية تعرف أنهم كانوا في أماكن غير الأماكن التي تم الإعلان عنها وتعرفونهم بالاسم وهؤلاء الأشخاص لابد من استخدام تدابير استثنائية واحترازية بحقهم ، وهناك عشرات الحالات بهذه الحالات في تونس، وهناك من ارتكبوا جرائم اقتصادية بحق الشعب التونسى وفى جواز سفرهم مهنة رجل أعمال وهو ليس رجل أعمال أو شيء بل هو سمسار واستولى على أموال الشعب التونسى، ولم يتم اتخاذا لتدابير الاستثنائية بناء على انتماء سياسى، ولكن قرائن تدل على أنه استولى على الأموال وبالتالي لابد من قاضى يحاكمه وإحالته للقضاء حتى يتثبت فيه الأموال، والشركات وكم شركات تخفى شركات في تونس وكلهم متواجدين بإيعاز من أطراف سياسية بتونس، وهناك أطراف تحارب الفساد ولكنها تخدم الفاسدين فهؤلاء لا يخرجون من تونس، فهناك إجراءات احترازية ولابد من القضاء عادل ولا أحد فوق القانون فالجميع أمام القانون سواء .

وقال الرئيس التونسى، إن بعض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وأنا متألم لاتخاذها ، والوضع اليوم في ظل المرحلة التي نعيشها تقتضى منا اتخاذ مثل هذه الإجراءات ليس من أجل تقييد التحرك، فالمطار ملئ بالمواطنين الذين يخرجون وليس مس بحرية التنقل، ولكن نطلب من البعض أن يتريثوا قليلا ويتفهموا هذا الوضع قليلا حتى تستب الأوضاع وستستتب بما يريده الشعب التونسى.