النقابات المهنية تطالب البرلمان بتعديل وإصدار قوانين المسئولية الطبية.. وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ومزاولة الصيدلة والتمريض والأسنان.. حل مشكلة التكليف.. و"العلاج الطبيعى" تطلب الانضمام للاتحاد العام

أبرز تقرير لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، عن حصاد إنجازاتها وأنشطتها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، مطالب النقابات العامة الطبية والمرتبطة بالقطاع الصحى، والتى طلبتها خلال لقاءات مع هيئة مكتب اللجنة.

ووفقا للتقرير، طالبت نقابة الأطباء بسرعة إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية، وحل أزمة تكليف الأطباء، وارتفاع رسوم امتحان الزمالة المصرية.

فيما، طالبت نقابة الصيادلة، بحل مشكلة تكليف الصيادلة، وسرعة تعديل مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة، وإلغاء العمل بالقرار رقم 114 بإلغاء الموافقة على منح الصيدلية تصريح من النقابة بالموافقة من وزارة الصحة والسكان، وضرورة إلغاء إنشاء شركات إدارة الصيدليات بوزارة الاستثمار، حيث إنها تمنح تصاريح لهذه الشركات ومن ثم بفتح سلاسل مما يهدر حق الصيدلى الصغير، وعلماً بأن القانون يتيح للصيدلى بفتح صيدلية واحدة فقط.

وأشار التقرير إلى مطالب نقابة طب فم الأسنان، وتمثلت فى المطالبة بتعديل قانون إنشاء النقابة، واستخدام الغاز المضحك فى عيادات الأسنان لأغراض التخدير للأطفال.

بينما، طالبت نقابة العلاج الطبيعى، بسرعة إصدار قانون تعديل مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وطالبت أيضا بالانضمام للاتحاد العام للمهن الطبية، وتعديل قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى لتنمية مواردها.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون الصحية، تطالب نقابة التمريض، بسرعة إصدار قانون مزاولة مهنة التمريض، وإعادة النظر فى قانون 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، وتعديل قانون إنشاء نقابة التمريض رقم 115 لسنة 1976، ووضع نظام للتدريب المستمر لهيئة التمريض بكل المؤسسات الصحية.

وتمثلت مطالب نقابة العلوم الصحية، فى تعديل قانون التعليم العالى بضرورة حذف كلمة "تكنولوجى" من كليات العلوم الصحية ليصبح اسمها كليات علوم صحية تطبيقية، وتغيير مسمى الشهادة الحاصل عليها خريجو المعاهد الصحية لـ(شهادة معادلة) تعادل شهادة بكالوريوس العلوم الصحية، وإضافة الذين تمت تسوية حالتهم الوظيفية ويعملون فى نفس المهنة لكادر المهن الطبية.

جدير بالذكر، أن قانون المسئولية الطبية يأتى على رأس هذه التشريعات الصحية، التى تستهدف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشتها وإصدارها خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، وكانت اللجنة ناقشت بعض مشروعات القوانين بشأن المسئولية الطبية، فى الفصل التشريعى الأول ولم تتمكن من إصدارها، وتنص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وشكلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لجنة فرعية لدراسة ما يتعلق باقتراحات لإعداد مشروع قانون المسئولية الطبية، والتواصل مع النقابات الطبية والجهات المعنية لمعرفة تصوراتها بخصوص مشروع القانون.

كما أن هناك مطالب من النواب فى لجنة الشئون الصحية، بتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بأنت يتم تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، ويستهدف حل مشكلات قطاعات الصحة والأطقم الطبية، وسد العجز فى بعض المستشفيات، ومعالجة مشكلة عزوف التمريض والفنيين عن العمل بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى بوزارة الصحة، مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية.