"صحة النواب": الرئيس السيسي وضع ملف الصحة كأولوية وركيزة أساسية لحياة كريمة.. نتابع تنفيذ التوصيات.. وضع خطة واضحة حول معايير تكليف الصيادلة تجنباً لتكرار الأزمة في المستقبل.. ونجحنا فى حل مشكلات بعض المستشفيات

استعرض تقرير لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن حصاد نشاط وإنجازات اللجنة فى دور الانعقاد الأول، أهم التوصيات التى أصدرتها اللجنة خلال مناقشاتها لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتوصيات التى تابعت اللجنة تنفيذها.

وقالت اللجنة فى تقريرها، إنه تفعيلاً لنص المادة 48 من اللائحة الداخلية للمجلس التى توصى بمتابعة كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصاتها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وإيماناً من اللجنة بدورها المنبثق من دور مجلس النواب، رأت أن تتقدم بهذا مؤكدة أن الصحة هى الركيزة الأساسية لحياة كريمة، وهى التى تمكن الإنسان من العيش بحياة طبيعية وتحقق طموحاته وتجعله قادراً على الإنتاج والإنجاز، وهى تعد أيضاً من أكبر التحديات التى تواجه صناع القرار، والتى تستوجب أيضاً وضع خطط استراتيجية ومراقبة دقيقة لأوضاع المواطن الصحية، وهذا ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى لإيمانه بأن المواطن المصرى هو النواة واللبنة الأساسية فى قطار التنمية ورفعة شأن وطننا الحبيب.

وأشارت إلى أنه منطلق ذلك، قامت اللجنة بمتابعة ما أصدرته من توصيات بشأن أهم الموضوعات المثارة على الساحة، ومنها، عدد 36 طلب إحاطة مقدم من الأعضاء بشأن أزمة تكليف خريجى كلية الصيدلة دفعتى 2018 و2019، حيث أوصت اللجنة بتكليف من لم يتم تكليفهم من دفعة 2018، وقد تقدم رغبة فى التكليف بعد حصرهم، وإفادة اللجنة خلال أسبوعين بالجدول الزمنى التى ستعتمده وزارة الصحة والسكان لتكليف دفعة 2019 ممن لم يتم تكليفهم، وقد تقدم رغبة فى التكليف، وذلك بسقف زمنى لا يزيد عن عام من تاريخه، وفتح باب التظلمات وقبولها لمن تم تكليفهم، والسماح للصيادلة خريجى دفعتى 2018، 2019 بفتح صيدليات خاصة وإدارة الصيدليات دون التأثير على الحق فى التكليف.

كما أوصت اللجنة بوضع خطة واضحة للتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى حول معايير تكليف دفعات الصيادلة فيما بعد؛ تجنباً لتكرار الأزمة فى المستقبل، مع وضع سياسة واضحة عن احتياجات الدولة من الخريجين عن طريق مجلس الوزراء والعرض على البرلمان للموافقة.

ووفقا للتقرير، خلال مناقشة طلب الإحاطة بشأن نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة، وأزمة تفشى فيروس كورونا فى المحافظة، وأوصت اللجنة بضرورة توفير الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة، وموافاة اللجنة بتطورات الوضع أولاً بأول.

وأشارت اللجنة إلى توصيتها بشأن طلب إحاطة بخصوص إنشاء نقطة تلقى لقاح كورونا بمدينة شربين محافظة الدقهلية، بضرورة إقامة نقطة لتلقى لقاح فيروس كورونا بمدينة شربين، وبمتابعة اللجنة لتنفيذ التوصية من خلال تواصلها مع الدكتور محمد حسانى مستشار الوزيرة لشئون المبادرات تم إقامة نقطة لتلقى اللقاح.

وبخصوص طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزى بمحافظة البحيرة، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الصحة والسكان بعضوية النائبة الدكتورة سارة النحاس عضو اللجنة والنائبة فايزة صالح، مقدم طلب الإحاطة، لمعاينة مستشفى شبرا خيت المركزى بمحافظة البحيرة، وإفادة اللجنة بتقرير مفصل، وبمتابعة اللجنة لتنفيذ التوصية تم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، وعضوية الدكتور أشرف الأتربى، مدير عام المستشفيات، والدكتور عبد الله حجازى، والدكتور محمد صلاح، مندوب المكتب الفنى لرئيس القطاع بعضوية، وقد رافق اللجنة أثناء الزيارة الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزر، وكيل المديرية، والتى انتهت إلى إعداد مذكرة مقدمة من النائبة سارة النحاس عضو اللجنة، والتى تضمنت ما تم أثناء الزيارة متضمنة التوصيات الآتية: ضرورة تطوير شامل للمستشفى بسرعة إحلالها وتجديدها بما يتناسب مع المقايس والمعايير التصميمية الهندسية والفنية للوزارة، إعادة النظر فى التكليف والتعين لجميع الكوادر البشرية من (أطباء- تمريض- إداريين -الأمن) بما يتناسب مع احتياجات الأهالى وتوفير كوادر بمختلف التخصصات الصحية بالمستشفى، والدعم والإمداد بكافة الأجهزة الطبية والوحدات المعملية والمستلزمات للمستشفى شبراخيت المركزى.

ولفت التقرير، إلى تقدم أعضاء مجلس النواب بعدد 20 طلب إحاطة بشأن ازمة تكليف الأطباء البشريين دفعة مارس 2021، وتضمنت توصيات اللجنة، ألا تزيد نسبة التكليف فى التخصصات الملحة عن 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقى وتعديل طلبات التكليف، وإقرار حوافز مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة المطلوب سد العجز فيها وهى (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة) لتشجيع الأطباء الإقبال عليها ومن هذه الحوافز (الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، وعدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأى حال عن 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون أى وقت عمل إضافى يتم نظير مقابل مجزى، ولأطباء التخصصات الملحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها، وإتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات التخصصات " الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام، ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة العمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.

كما أوصت اللجنة بإتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات " الجلدية، الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التى يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام"، ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.

وأشارت التوصيات إلى أنه فى متطلبات الترقية إلى أخصائي: يعفى أطباء الزمالات فى التخصصات الملحة من قضاء فترة النيابة المطلوبة للترقية إلى أخصائى، وأن يتم تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزى، وللتخصصات الملحة الأولوية فى شغل الوظائف الإدارية، وإضافة حافز مادى لا يقل عن 1000 جنيه - بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.

كما تضمنت التوصيات إعلان احتياجات المستشفيات فى التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة فى اختيار المحافظة والتخصص، ووضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة فى التخصص الدقيق فى مستشفى جامعة أو تعليمى، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب، وفى نظام الممارس العام، يتم السماح للممارس العام فى محافظة مركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنيابة بشرط التقديم على التخصصات الملحة والتخصصات التى بها عجز.

وأكدت التوصيات على نزول "كل أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية فى الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد ست شهور مع استحداث أماكن جديدة فى الحركة، وإعلان تنويه على الموقع، وأنه عند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية فى حالات المرض والحوادث.