الأمم المتحدة تدين قطع إمدادات المياه من النهر الصناعى جنوب ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم ليبيا إن عناصر مسلحة تسببت يوم السبت الماضى في إغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي، ما يشكل تهديداً للأمن المائي لملايين الليبيين وينذر بحدوث أزمة إنسانية، مشيرة إلى أن أية إعاقة للبنى التحتية الحيوية مثل النهر الصناعي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر مرفوض وينبغي إدانته خاصة عندما يتم استخدامه للابتزاز بغية الحصول على مكاسب سياسية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر بيان صحفى لها اليوم الثلاثاء إلى أن هذه الأفعال غير المبررة تشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمواطنين، ويتعين مقاضاة جميع مرتكبيها بأقصى حد يسمح به القانون.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة مجدداً إلى أنه لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمدادات المياه، مناشدة جميع الجهات الفاعلة تغليب المصلحة العليا للبلاد ومصلحة كل الليبيين لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه واحترام بناها التحتية وحمايتها.

إلى ذلك، أشاد 13 حزب وتنظيم سياسي ليبي بالمواقف الوطنية للجنة العسكرية الليبية "5+5" مثمنين دورها في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأييدها لما يصدر عنها في اجتماعها بمدينة سرت يوم السبت الماضى والقاضي بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية وبضرورة إقرار القاعدة الدستورية، وتحذيرها من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.

وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية الليبية في بيان مشترك على ضرورة حل المليشيات والتشكيلات المسلحة وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصّت عليها اللجنة العسكرية المشتركة ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة وعدم منحها ذمة مالية مستقلة.

وأشارت الأحزاب والتنظيمات السياسية الليبية إلى أن هذا المطلب الشعبي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2075 ومخرجات برلين 2، مطالبة بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فإنها تحذّر أية جهة رسمية أو سياسية من التخاذل أو الاعتراض على ذلك، مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، وسرعة إنجاز مخرجات اللجنة العسكرية وتلبية رغبة الشعب الليبي وتحقيق السيادة الوطنية.

ووقع على البيان الحزب المدني الديمقراطي، تحالف القوي الوطنية، الحزب الوطني الوسطي، تكتل احياء ليبيا، تكتل الإرادة الوطنية، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، الحراك الوطني الليبي، حزب شباب الغد، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، تيار شباب الوسط، حراك من أجل 24 ديسمبر، الاتحاد النسائى درنه وضواحيها، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة.