"الصناعة": ربط الخريطة الاستثمارية بالصناعية للمشروعات الصغيرة

وزيرة الصناعة في جولة مع لجنة المشروعات الصغيرة

كتبت نورا فخرى

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 01:00 م

خطى حثيثة تبذلها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطالة وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3%؜ فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.

وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات التي تواصل وزارة التجارة والصناعة تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطاله، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :

1- مواصله تفعيل اليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ( 2018/2020 )

2- الإسراع بنهو المجموعة الأولى من المجمعات الصناعية المتخصصة التي دخلت حيز التنفيذ ، مثل مدينة الأثاث بدمياط ، ومدينة الجلود بالروبيكي ، ومجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بمحافظة الإسكندرية . .

3- ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى تبرز العلاقة التشابكية بين الخريطتين .

4- تبني السياسات الداعمة للصناعات الناشئة وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات غير العادلة للواردات

5- إلزام الجهات الحكومية بشراء بنسبة 20% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة.

6- ربط المساندة التصديرية بالقدرة التشغيلية للشركات والمصانع المصدرة .

7- دعم الصناعات اليدوية والحرفية ، وإقامة المعارض وتقديم المساندة الفنية ، وفتح الأسواق

8- مواصلة تعميق التصنيع المحلي ، مع ربط المشروعات الكبيرة مع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عمليات التشبيك ، مثل التعاقدات من الباطن على تصنيع بعض المكونات ، وتسويق جانب من إنتاج المصانع الكبير

9- التوسع في إنشاء " العناقيد الصناعية متكاملة الخدمات " والتي تولد فرص عمل عديدة في الأنشطة الثانوية والأعمال والخدمات المعاونة .

وقد كان من المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% فى عامى 19/20 و21/22، استمرارا للاتجاه التناقصى عام 2018/2019، إلا أن ظروف الجائحة وما أحدثته من انعكاسات سلبية فى سوق العمل حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافى لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل.