حصاد دور الانعقاد الأول.. مجلس النواب أقر 3 اتفاقيات دولية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.. وافق على منحة بـ3 ملايين يورو وقرض بـ 50 مليون دولار لتمويلها..الاتفاقيات الثلاث تساهم فى توفير فرص عمل للشباب

شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على 3 اتفاقيات دولية لصالح دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد مناقشتها وإقرارها داخل لجنة المشروعات في مجلس النواب، وذلك في إطار دعم الدولة وتشجيعها على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم والحد من البطالة، ولتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد.

وأوضحت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، في تقريرها عن حصاد أنشطة اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، إحالة 3 اتفاقيات للجنة، تهدف إلى توفير التمويل اللازم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بدوره فى تنمية ودعم هذا القطاع.

وتأتى على رأس الاتفاقيات التي ناقشتها وأقرتها لجنة المشروعات، ووافق عليها المجلس خلال دور الانعقاد الأول، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذى الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بین حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذى عدل بتاريخ 10 مایو 2012، وعدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة فى 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، "الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا" لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/11/2020، ووافق عليها المجلس فى شهر مارس 2021.

أما الاتفاقية الثانية، هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية"، والتي ناقشتها اللجنة ووافق عليها مجلس النواب.

وتستهدف الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية"، توفير فرص عمل تحفيزًا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.

ويتضمن مشروع الشراكة، منحة بمبلغ 3 مليون يورو من قبل الحكومة الألمانية، والهدف دعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر، وما أن هذه المنحة تدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل، بما يعود بالإيجاب على دعم وتشجيع الاستثمار.

وتأتى الاتفاقية الثالثة، وهى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 15 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية، والتي أقرتها لجنة المشروعات ووافق عليها مجلس النواب.

وأكدت اللجنة علي أهمية الاتفاقية في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير تمويل لإقامة هذه المشروعات، ما يساعد علي تشجيع الشباب للمشاركة في تلك المشروعات، وخلق فرص العمل والحد من البطالة، كما أن إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة تساهم في النهوض بالاقتصاد.

ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذات البعد الإنمائي، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم فى مكافحة البطالة والحد من معدلات الفقر عبر توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن زيادة الإنتاج.