مسؤول بالأمم المتحدة يعلن شراكة مع مصر بـ172 مليون يورو لدعم القطاع الصناعى والعمالة

أكد د. باسل الخطيب الممثل الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن برنامج الشراكة المصري مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أهم البرامج لدعم القطاع الصناعي والاستثمار في مصر ودول الإقليم لافتا إلى أن البرنامج جاء عقب اتفاق بين المدير العام لمنظمة اليونيدو لي يونج والرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2018 وتم توقيع الاتفاق أبريل الماضي لتصبح مصر سابع دولة عالمية تطبق هذا البرنامج.

وأوضح المسؤول الأممي في حواره لـ"اليوم السابع" أنه خلال المؤتمر العام الخامس عشر لمنظمة اليونيدو، اتفقت الدول الأعضاء على أهمية تعزيز دور المنظمة للعمل نحو تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ليتم استحداث نموذج جديد يسمى "برنامج الشراكة مع الدولة" بهدف بناء شراكات وطنية ودولية أكثر فعالية تعمل سوياً نحو تطبيق حلول شاملة ومستدامة للتنمية الصناعية في الدول الأعضاء.

بدأت مرحلة الإعداد بإجراء دراسة تشخيصية لرصد وتحليل أداء القطاع الصناعي تضمن ذلك عقد العديد من ورش العمل وجلسات الاستماع والمقابلات مع كافة الجهات ذات الصلة (جهات حكومية - مؤسسات تمويل دولية – جهات مانحة - قطاع خاص – منظمات رجال أعمال) بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر، وفي هذا الإطار تم إعداد وثيقة "برنامج الشراكة مع الدولة" بين اليونيدو وجمهورية مصر العربية.

وأضاف د. باسل الخطيب في ديسمبر 2019، التقى رئيس الجمهورية بالمدير العام للمنظمة مرة أخرى لمناقشة تطورات البرنامج وتحديد أولوياته والتأكيد على تسريع وتيرة التنفيذ. وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج منذ مارس 2020 وتم توقيعه في إبريل 2021.

وأشار المسؤول الأممي إلى "أن للبرنامج أهمية كبيرة حيث سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة كما يهدف البرامج إلى المساهمة في تحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئي للقطاع التصنيعي في مصر، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة.

وقال المسؤول الأممي سيتم ذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة نسبة القيمة المضافة لقطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لقطاع الصناعة وخفض نسبة كثافة الكربون وخفض نسبة النفايات الصناعية و زيادة نسبة القيمة المضافة للصناعات ذات المكون التكنولوجى المتوسط والمرتفع و زيادة نسبة الفرد من القيمة المضافة لقطاع التصنيع و زيادة مساهمة قطاع التصنيع في العمالة و زيادة نسبة الصناعات الصغيرة في القيمة المضافة لقطاع التصنيع.

وكشف د. باسل الخطيب إلى أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج، على الرغم من البدء في عقد الاتفاق منذ أشهر قليله، حيث نقوم الآن بتنفيذ 10 مشروعات بموازنة بلغت 30 مليون دولار لافتا إلى أن البرنامج يمتد لـ5 سنوات.