المركزي للمحاسبات يطالب "الدلتا للسكر" بالالتزام بمعيار المحاسبة

قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن شركة الدلتا للسكر لم تقم بمراجعة معدلات الإهلاك المطبقة على المجموعات النوعية للأصول الثابتة، وذلك بالمخالفة للفقرة رقم 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10، وتبين وجود أصول ثابتة مهلكة دفتريًا، ولازالت تستخدم في الإنتاج بلغت قيمتها الدفترية نحو 278.5 مليون جنيه، وبلغت نسبتها نحو 17.4% من إجمالي الأصول الثابتة، مما يستوجب موافاة الجهاز دراسة مدى إمكانية التشغيل الاقتصادي لها مع تطبيق ما ورد بالمعير المحاسبي.

 

طالب الجهاز، بإجراء دراسة للمؤشرات التي تشير إلى احتمال حدوث اضمحلال في قيمة الأصول الثابتة بالمخالفة للفقرة رقم 9 من معاير المحاسبة المصري رقم 31، وتبين عدم استغلال وتشغيل وحدتي التكرير التي تبلغ القيمة الدفترية لآلات والمعدات الخاص بهما نحو 5 ملايين وماكينة مكعبات السكر البالغ صافي تكلفتها الدفترية نحو 2.165 مليون جنيه والتي اقتصر كمية إنتاجها خلال الفترة على نحو 29.4 مليون طن من الطاقة الإنتاجية لها البالغة 1500 طن سنويًا.

 

كما طالب الجهاز، بالحصول على المصادقات عن أرصدة شركة الدلتا للسكر عند بنوك الإمارات وكريدي أجريكول والإسكندرية والكويت الوطني والبالغ أرصدتهم نحو 15.7 مليون جنيه مدين، 394.5 مليون جنيه دائن، منوهةً إلى أن إجمالي رصيد الشركة لدى البنوك بلغ نحو 155 مليون جنيه مدين، و1.761 مليار جنيه دائن (تسهيلات) تحملت عنها الشركة فواد مدينة بنحو 34.4 مليون جنيه.

 

وطالب المركزي للمحاسبات، بدراسة مديونية حساب الموردين والذي بلغ نحو 2.85 طرف موردي البنجر يمثل قيمة التقاوي المنصرفة لمزارعين أخفقوا في توريد الكميات المتعاقد عليها خلال الفترة من 2015 حتى 2020، وإجراء ما يلزم من تسويات.

 

أشار الجهاز، إلى أن صافي إيراد النشاط بلغ نحو 1136.8 مليون جنيه في حين بلغت تكلفة المبيعات نحو 677.4 مليون جنيه وبفارق قدره 459.4 مليون جنيه، وساهمت المنتجات العرضية فيها بنحو 425.1 مليون جنيه بنسبة نحو 92.7% كما بلغت تكلفة الإنتاج نحو 2.431 مليار جنيه تضمنت نحو 74 مليون جنيه مصروفات لا تعد من قبيل التكاليف الصناعية، وتم خصم 11% من تكلفة الإنتاج لتقيم المنتجات العرضية (العلف-المولاس) بقيمة بلغت نحو 265.5 مليون جنيه في حين بلغت النسبة الفعلية لهما خلال الموسم 12.8% من شرائح البنجر تعادل نحو 308.9 مليون جنيه وبفارق قدره 43.4 مليون جنيه، مما يتعين معه إعادة تصوير قوائم التكاليف مع مراعاة الأثر على تكلفة المنتجات ومخزون آخر المدة.