رغم "بريكست".. لندن لا تزال مركز أوروبا المالى.. صحف: بريطانيا خسرت 95 مليونيرًا عام 2019 لصالح ألمانيا وفرنسا لكنها لا تزال الأكثر استضافة لهم.. المدينة تتفوق على المنافسين فى الخدمات المصرفية وإدارة الأصول

رغم تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وأزمة وباء كورونا على الاقتصاد البريطاني، إلا أن لندن لا تزال تمثل مركزا ماليا مهما، حتى مع اتجاه دول أوروبية لاستضافة أكبر الأعمال وكبرى الشركات.

وقالت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية إن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ربما تكون موطنًا جديدا بعيدا عن لندن لمزيد من المصرفيين أصحاب الملايين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء من الهيئة المصرفية الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن المنظم المصرفي في الاتحاد الأوروبي كشف وجود تحول في البنوك الأكثر ربحًا، حيث ذهب المصرفيون الذين يربحون أكثر من مليون يورو سنويًا بشكل عام ، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2019 ، قبل خروج بريطانيا من التكتل.

وقالت الهيئة المصرفية الأوروبية: "نتجت زيادة عدد أصحاب الدخول المرتفعة في الغالب بسبب تأثير نقل الموظفين من المملكة المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كجزء من الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أن المملكة المتحدة خسرت 95 مليونيرًا في عام 2019 ، بينما ربحت ألمانيا 42 مليونيرًا ، وفرنسا 36 ، وإيطاليا 35. ومع ذلك ، ظل 71 بالمائة من المصرفيين الأوروبيين الأكثر ربحًا في المملكة المتحدة بواقع حوالي 5000 شخصًا.

ومن ناحية أخرى، قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن لندن لا تزال مركزا ماليا مهما حتى بعد "بريكست"، حيث وجد تحليل أجراه مركز أبحاث "نيو فايننشال"، نشاطًا ماليًا دوليًا في المملكة المتحدة أكبر بخمس مرات من فرنسا أو ألمانيا.

وقال ويليام رايت ، العضو المنتدب للشركة ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يُظهر هذا التقرير أنه سيتعين عليك نقل قدر هائل من النشاط من المملكة المتحدة قبل أن تسد فرنسا أو ألمانيا أو أي مركز مالي آخر في الاتحاد الأوروبي هذه الفجوة بشكل كبير". قال رايت إنه حتى لو تم نقل 10٪ من جميع الأنشطة الدولية في المملكة المتحدة ، فإن البلاد "ستظل أمامها شوطًا طويلاً."

ورغم أن التقرير يعتمد على بيانات من عام 2019 - قبل دخول الخروج من  الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ، وقبل أن تفقد لندن تاجها كأفضل مكان في أوروبا لشراء وبيع الأسهم – إلا أنه يؤكد تفوق المدينة على المنافسين الأوروبيين كمركز للتجارة والعملات الأجنبية وإدارة الأصول ورأس المال الاستثمارى والخدمات المصرفية.

لندن

ومع ذلك، تراجعت مكانتها التي تراكمت على مدى عقود بسبب "بريكست" في السنوات الأخيرة. وأضافت الشبكة أن الشركات المالية لم تتمكن من استخدام قواعدها في لندن لبعض الأعمال داخل التكتل، مما أجبر البنوك بما في ذلك JPMorgan Chase & Co. وGoldman Sachs Group Inc. على نقل أصول بمئات المليارات من الدولارات وآلاف الموظفين إلى القارة. لكن لندن ، في الوقت الحالي ، لا تزال المركز المالي المهيمن في أوروبا.

وأضافت أن الوضع ربما يتحول في المستقبل مع نقل المزيد من الأعمال بعيدًا عن لندن. وصنفت المملكة المتحدة على أنها ثاني أكبر مركز مالي في العالم، بعد الولايات المتحدة ، وفقًا للتقرير. وجاءت الصين في المركز الثالث ، بينما احتلت فرنسا وألمانيا المركز السادس والسابع على التوالي.

في حين أن المملكة المتحدة قد لا تزال متقدّمة على منافسيها الأوروبيين ، يُظهر التقرير أنها متخلفة عن الولايات المتحدة، وقد خسرت المزيد من الأرض منذ عام 2019. خسرت مدينة لندن 2.3 تريليون جنيه إسترليني (3.3 تريليون دولار) من تجارة المشتقات المربحة في مارس وحده ، وفقًا لتقدير شركة Deloitte و IHS Markit Ltd. ، حيث حققت منصات التداول فى وول ستريت أكبر استفادة.