كيف نجحت مصر فى تحقيق نشاط اقتصادى خلال أزمة كورونا؟.. إجراءات استباقية حسنت بها معدل النمو لـ2.9% .. تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول والاستثمارات.. التوسع فى إطلاق المبادرات الصحية

 

استطاعت مصر تحقيق المعادلة الصعبة، خلال جائحة كورونا، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستباقية تعتمد على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار الوباء، والتي ترتكز على عدة محاور، على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ منها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

كما ساندت الحكومة العمالة غير المنتظمة والمنتظمة، وعملت على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية واعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية، فضلًا عن الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء والوزراء لاطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها.

 

كل إجراءات الحكومة التى اتخذتها كانت في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

 

وقالت وزارة التخطيط  إن ما نتج عن أزمة كورونا من إعادة ترتيب أولويات جميع الدول بتأكيد أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات مُلحّة لأغلب دول العالم ولما تتسم به من مرونة، وفي مقدمتها قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والزراعة، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، قد أسهم في رسم ملامح خطة الحكومة في الفترة المقبلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال زيادة الاستثمارات العامة في تلك القطاعات الواعدة بنسبة 70%، وبالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجًا، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

 

وأضافت الوزارة أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع، حيث تم زيادة استثمارات قطاع الصحة بخطة 20/2021 بنسبة 50%، وزيادة استثمارات قطاع التعليم، بنسبة 80%؛ وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل. 

 

وساهمت الإجراءات الحكومية فى تحسن معدل النمو الاقتصادي، حيث سجل 2.9%  في الربع الثالث من 2020/2021 مقارنة بـ2% في الربع الثاني من نفس العام، و0.7% في الربع الأول من للعام ذاته، وذلك بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 1.7% في الربع الرابع من 2019/2020، 

 

كما انخفض  معدل البطالة  خلال الربع الثاني من 2021 ليسجل 7.3%  مقابل 7.4% خلال الربع الأول من العام بتراجع 0.1%، وكذلك بانخفاض 2.3% عن الربع المماثل في 2020، استمرار تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 5.4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقارنة بـ 5.7% في الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020.

 

وانخفض معدل الفقر لإجمالي لأول مرة منذ 20 عاماً، مسجلاً 29.7% في 2019/2020 مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018.

 

كما توسعت الحكومة  في إطلاق المبادرات الصحية بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على المنظومة الصحية، حيث تم إطلاق مبادرة رئاسية جديدة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في يونيو 2020، وكذا إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا في يناير 2021.

 

ويأتي ذلك إلى جانب استمرار العمل بـ8 مبادرات صحية وهي (دعم صحة المرأة المصرية - القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة - الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية - الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم - مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار نور حياة - القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية - الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع - دعم صحة الأم والجنين).

 

وتدشين مدينة الدواء «جيبتو فارما»، والتي تم افتتاحها في أبريل 2021، بهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء وجذب الاستثمارات والتصدير إلى الخارج، وتعد المدينة من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 180 ألف م2.

 

وحرصت الدولة على سرعة توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بحيث تعد مصر تعد أول دولة في إفريقيا حصلت على لقاح مضاد لفيروس كورونا ومن أوائل الدول الإفريقية التي ستقوم بتصنيعه.

 

وتعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط تحقق الاكتفاء الذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا، وكذلك ستكون الأولى في المنطقة في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بسواعد مصرية 100% (لقاح كوفي فاكس المصري).