القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار شطب عضوية رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق

مجلس الدولة - ارشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الخميس، 19 أغسطس 2021 02:35 م

قضت محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من خالد محمود عوض زين الدين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة والمتضمن وقف نشاطه وشطبه من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية، وانتفاء صفته الرياضية.

وقالت المحكمة، إنه صدر القرار المطعون فيه من الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 24 ابريل 2021 متضمنا اعتماد قرار مجلس إدارتها الصادر بجلسة 14 ديسمبر 2019 بشطب المدعي من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية وسجلات كافة الهيئات الرياضية المحلية وانتفاء صفته الرياضية وفقده لجميع الحقوق والواجبات المرتبطة .

وأضافت، فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام قانون الرياضة والميثاق الأولمبي وتجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها قانوناً ، سيما وأن المدعي ليس عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أو رئيسا لها القرار المطعون فيه – حتي تمتد إليه صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية وتقوم بتوقيع مثل ذلك الجزاء عليه .

وأوضحت، أن الجزاء الموقع عليه لا يتعلق بتنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية ، علاوة على ذلك فالمخالفات المشار إليها أنفا لم تنسب للمدعي بوصفه حكما دوليا مقيدا باتحاد التجديف وإنما بوصفه رئيسا سابقا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية .

وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لاريب حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من الترشح في انتخابات الهيئات الرياضية ومن بينها الاتحادات الرياضية ولاسيما الأولمبية منها . وإذ استقام مطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي ركنيه من جدية واستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في التقدم بطلب للترشح في أي من الهيئات الرياضية .

ولا يقدح في صحة ما تقدم ؛ ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار شطب المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاریخ 29 اغسطس 2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم ، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه ، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.