المفوضية الأوروبية: نتابع بقلق عميق تطورات الوضع في أفغانستان

 أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها العميق بشأن الوضع في أفغانستان، مشيرة إلى أنها تتابع تطور الوضع هناك.

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية على موقعها الرسمي ، أن المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون قالت "إن المفوضية تتابع آخر التطورات في أفغانستان بقلق كبير ومتزايد واليوم شاركت مخاوفي بشأن الوضع الخطير والصعب للغاية مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ، ووجهة نظري حول كيفية المضي قدمًا".

وتابعت "يمثل إجلاء موظفي الاتحاد الأوروبي والمواطنين والموظفين المحليين الذين كانوا يعملون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في أفغانستان أولوية فورية".

وأضافت "يجري العمل على ذلك في ظروف صعبة للغاية. وإنني ممتنة للدول الأعضاء لالتزامها بمنح التأشيرات للموظفين وعائلاتهم، ولتقديم مقاعد في الطائرات المغادرة والمفوضية على استعداد لتنسيق جميع الإجراءات اللازمة لهم للعثور على منزل جديد".

وذكرت" من المرجح أن يؤدي عدم الاستقرار في أفغانستان إلى زيادة ضغط الهجرة. لذلك نحن نستعد لجميع السيناريوهات. لهذا الغرض، تماشياً مع الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء، عقدنا أمس اجتماعاً عاجلاً لشبكة المخطط ، ناقشنا خلاله مع الدول الأعضاء ووكالات الاتحاد الأوروبي التطورات المحتملة ومستوى استعدادنا. ستستمر شبكة بلوبرينت في الاجتماع بانتظام حول هذا الموضوع لمراقبة التطورات عن كثب واتخاذ جميع الخطوات التحضيرية اللازمة".

وأوضحت "يجب ألا ننتظر حتى يصل الناس إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. هذا ليس حلا. يجب علينا منع الناس من التوجه نحو الاتحاد الأوروبي عبر طرق غير آمنة وغير منتظمة وغير خاضعة للرقابة يديرها المهربون".

وتابعت"في الوقت نفسه ، لا يمكننا التخلي عن الأشخاص المعرضين لخطر مباشر في أفغانستان. يعد الصحفيون وموظفو المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان في أفغانستان من بين أكثر الأشخاص المعرضين للخطر، ولا سيما النساء".

وأضافت "علينا أن ندعم النازحين في أفغانستان من خلال المنظمات الدولية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ، ومنحهم المساعدة اللازمة ومساعدتهم على العودة إلى ديارهم في أفغانستان عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك".

وقالت :"لقد دعوت الدول الأعضاء إلى تكثيف مشاركتها في إعادة التوطين، وزيادة حصص إعادة التوطين لمساعدة المحتاجين إلى الحماية الدولية وتقديم مسارات قانونية تكميلية".