بعد10 لقاءات بين رئيس لبنان ورئيس الحكومة المكلف.. ميقاتى: نحن على بعد أمتار من التشكيل الوزارى.. عون: هناك ترويج لمعلومات مغلوطة هدفها دفع ميقاتى إلى الاعتذار.. لم أفرض أسماء والثلث المعطل ليس فى حساباتى

بعد اللقاء العاشر بين الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى في قصر بعبدا الرئاسي للتناقش حول مسار تشكيل الحكومة ، لا يزال المسار أمامه عقبات تحول دون خروج الحكومة العتيدة للنور، رغم الرسائل الإيجابية التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف عقب لقاء مؤخرا مع عون، فقد قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة فى لبنان، نجيب ميقاتي، بعد انتهاء الاجتماع مع الرئيس ميشال عون مؤخرا في القصر الجمهوري في بعبدا: "لم نتطرق إلى ملف البرنامج الحكومي. ونحن أمام الأمتار الأخيرة من تشكيل الحكومة".

وأكد ميقاتى "نحن نعمل بجهد لإزالة كل العقبات. وتشكيل حكومة تراعي كل التوازنات يأخذ بعض. وقال: لم نتطرق إلى ملف البرنامج الحكومي ونحن أمام الامتار الاخيرة من تشكيل الحكومة".

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، أن بعض ما ينشر ويقال في وسائل الإعلام حول تشكيل الحكومة يندرج فى إطار التحليلات التى تفتقد إلى الدقة أو التسريبات المعروفة الأهداف، على حد وصفه، جاء ذلك في بيان رسمي عن رئيس الحكومة المكلف اليوم ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى تعثر تشكيل الحكومة.

وشدد ميقاتي، على متانة العلاقة التي تربطه برؤساء الحكومات اللبنانية السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام، مشددا على دعمهم له إلى أقصى الحدود ومواكبة جهوده لتشكيل الحكومة، وفق الأسس الدستورية المعروفة.

عون ينفى طلبه الثلث المعطل

وعلى صعيد متصل، أصدر قصر بعبدا الجمهورى بلبنان بيانا تناول فيه آخر تطورات مسار تشكيل الحكومة اللبنانية و ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام من معلومات، وصفها البيان بـ"المغلوطة"، حول مسار التشكيل.

وأكد أن رئيس لبنان العماد ميشال عون التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، النقاط التي تم الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، والتي كان متفقاً عليها مع الجميع سابقاً كأساس لتشكيل الحكومة، لا سيما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والكتل بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين وما يفرضه الدستور والميثاق.

وأضاف البيان أنه ، لم يرد يوماً في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطّل، والرئيس المكلّف يدرك هذا الامر من واقع واوراق المحادثات بينهما، وبالتالي فإن كل ما قيل عن طلب الرئيس عون تسعة أو عشرة وزراء عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً ولا اساس له، بل اختلقه البعض للتشويش على الاتصالات القائمة بين الرئيسين عون وميقاتي في سبيل تشكيل الحكومة، وذلك تحقيقاً لغايات لدى البعض لمنع ولادتها.

عون لم يقدم أسماء وزراء

ولم يقدم الرئيس عون الى الرئيس المكلف أى اسم حزبى لتولى حقيبة وزارية أو أكثر، وكل الأسماء التي عرضها تتمتع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحة لها. واستطراداً فإن استبدال هذه الأسماء بأسماء أخرى لا مبرر له طالما أن المواصفات المتفق عليها متوافرة، إلا أن الرئيس كان إيجابيّاً ولا يزال وهو يدرك أنه من حق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إعطاء ملاحظات على أى اسم يرد منهما او من أى من الكتل المشاركة، وصولاً الى الاعتراض عليها، وهو والرئيس المكلّف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الأمر.

وأضاف البيان ، أن الرئيس المكلّف قد واجه مطالب من أفرقاء آخرين كانت تتزايد وتتبدل يوماً بعد يوم، ما انعكس تأخيراً في الاتفاق على إصدار التشكيلة الحكومية، لأن أى تعديل في حقيبة كان يستوجب إعادة النظر في حقائب أخرى. وهذا الأمر لا يزال قائماً ومتكرراً على أمل التمكن من تذليله بتعاون الرئيسين.

وأوضح البيان أنه حيال ما صدر اليوم من تصريحات وتحليلات تعمدت تشويه مواقف رئيس الجمهورية، ثمة خشية مبررة بأن يكون الهدف مما يصدر، الدفع بالرئيس المكلف إلى الاعتذار، وهو ما لا يريده الرئيس عون، أو التمهيد لذلك، بغية إبقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يجتازها لبنان.

والرئيس عون مصمم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية مع الرئيس المكلف، لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي، وهو قدم ويقدم للرئيس المكلف ميقاتي كل التسهيلات اللازمة من دون التوقف عند حقيبة او اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكاً منه لعمل عدة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على اخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقاً لغاياتها السياسية.