أوروبا تواجه الإرهاب.. البرلمان الأوربى يفرض قيودا مشددة على المنصات الإلكترونية لحذف المحتوى الإرهابى.. فرنسا تقر قانونا لوقف التمويلات الأجنبية ومراقبة الجمعيات الدينية.. ألمانيا توسع صلاحيات الشرطة والقضاء

سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوربى لدراسات مكافحة الإرهاب الضوء على القوانين التى استخدمتها دول الاتحاد الأوربى فى إطار مكافحة الإرهاب، حيث أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى اعتمد فى 15 يونيو 2021 مقترحات لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، فى إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتى تغطى السنوات من 2021-2027. تعزز المقترحات صندوق الأمن الداخلى وتكثيف جهود ردع لأشكال الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت. تحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التى تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبى. المقاتلون الأجانب تحديات العودة إلى أوروبا.

فرض البرلمان الأوروبى فى 29 أبريل 2021 قيوداً مشددة على المنصات الإلكترونية. لتطبيقها العام 2022 فى الاتحاد الأوروبى بشأن حذف“ المحتوى الإرهابى ”على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو“ ذات الطابع الإرهابى ”خلال ساعة. وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية. وتقول مفوضة الشؤون الداخلية فى الاتحاد الأوروبي“ إيلفا جوهانسون ”إن“ هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت”. وأما على مستوى دول أوروبا:

فرنسا: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة فى 16 فبراير 2021 مشروع قانون“ يعزز مبادئ الجمهورية ”لمكافحة التطرف ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.

ألمانيا: أقر البرلمان الألمانى فى 7 مايو 2021 تعديلات بشأن قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت. من خلال توسيع صلاحيات الشرطة الألمانية والقضاء الألمانى لاتخاذ إجراءات حاسمة.

بريطانيا: أعلنت الحكومة البريطانية فى 16 مارس 2021 بريطانيا إقامة مقرا جديدا للأمن يجمع الجهاز الشرطى ومسؤولى الحكومة والاستخبارات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائى، للتصدى للتهديدات الجهادية واليمينية المتطرفة.

بلجيكا: طالب النائب البلجيكى، دينيس دوكارم فى فبراير 2021 بحظر التجمع المناهض للإسلاموفوبيا فى بلاده أسوة بما فعلت فرنسا مع فرع المؤسسة لديها والمعروفة بـ (CCIF) إذ حظرت باريس التجمع لإبدائه التعاطف مع قاتل المدرس الفرنسى صموئيل باتى. ويرتبط التجمع بجماعة الإخوان فى أوروبا، فهو أحد مؤسساتها المتعددة الأفرع بالمنطقة الغربية، وقد سبق وحضر طارق رمضان بعض الفعاليات بها، ويقول السياسى البلجيكى إن غلق المؤسسة بفرنسا أدى إلى تحول بعض أصولها للمجموعة البلجيكية، مؤكدًا أنه بعد حل الجمعية بثلاثة أيام فقط تقدم مواطنان بوثائق فى بروكسل لدعم المشروع هناك.

النمسا: عززت الحكومة النمساوية من جهودها لحظر الجماعات المتطرفة والإرهابية وملاحقة الممولين لها. وقد أقر المجلس الوطنى فى النمسا فى 8 يوليو 2021 قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف. ويقول “كارل نيهمر” وزير الداخلية النمساوى أن التشريعات الجديدة تغلظ العقوبات على البيئات الحاضنة للتطرف وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الدينى واستغلال شبكة الانترنت فى هذه الأغراض. ووافق البرلمان على وضع السوار الإلكترونى فى الكاحل فى حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كذلك الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية. مكافحة الإرهاب فى أوروبا ـ سياسات حظر الجماعات المتطرفة

سويسرا: صوت السويسريون فى 13 يونيو 2021 على قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ويمنح هذا القانون الشرطة وسيلة للتحرك بسهولة أكبر فى مواجهة “إرهابى محتمل”. بفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبتهم بشكل أفضل والحد من تحركاتهم وإجبارهم على المشاركة فى مقابلات، بدءا من سن الثانية عشرة.

واعتبارا من سن الخامسة عشرة يمكن فرض الإقامة الجبرية على المشتبه به لمدة تسعة أشهر، بموافقة المحكمة. ويرى المعارضون اليساريون للقانون أنه لا يحترم الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ويعرض تراث حقوق الإنسان فى البلاد للخطر. وتؤكد الحكومة أن الحقوق الأساسية سيتم ضمانها وأن برامج مكافحة التطرف غير كافية فى مواجهة التهديد الذى يشكله بعض الناس. وحتى لو نجت سويسرا من الهجمات الجهادية التى ضربت أوروبا، فإن التهديد ما زال “مرتفعا” حسب السلطات التى ذكرت أنه “فى 2020 حدثت عمليتا طعن لدوافع إرهابية على الأرجح فى مورجيس ولوغانو”.