الأمم المتحدة: لبنان مازال يعيش مصاعب اقتصادية بعد عام من انفجار مرفأ بيروت

أكدت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، أنه رغم مرور عام على انفجاري مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس 2020، إلا أنه لا تزال أصداء هذين الانفجارين تلقي بظلالها الكثيفة على الاقتصاد اللبناني.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة ـ بحسب المركز الإعلامي ـ إلى أن أكثر من مليون لبناني (في لبنان 8 ملايين نسمة، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ ومهاجر) يحتاجون إلى مساعدة إغاثية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الطعام والصحة والتعليم والمياه، ويعيش تسعة من بين 10 لاجئين في فقر مدقع، وهي زيادة 55 في المائة عن العام الماضي، وما يزيد على نصف المهاجرين في لبنان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية.

كما تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون لبناني يحتاج إلى مساعدة إغاثية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتلقى النداء الأممي العاجل المنَسق 167 مليون دولار، ويعد أحد أفضل النداءات الممولة في عام 2020، وتم تقديم الدعم للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لمواصلة الخدمات الأساسية، بما في ذلك ما يتعلق بكوفيد-19؛ وتم تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل وتوزيع مجموعات المأوى في حالات الطوارئ لضمان السلامة والحماية الفورية؛ وإعادة توصيلات المياه، بما في ذلك المضخات والخزانات؛ كما تم توزيع مستلزمات النظافة ومستلزمات الأطفال بالإضافة إلى طرود غذائية عينية، وتم توفير خدمات الحماية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحة النفسية؛ والموارد المخصصة لجهود إزالة الأنقاض.

وذكرت تقديرات أممية أنه من ناحية التعافي، فقد طورت الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار المعروف بـ 3RF، وهو برنامج يركز على الناس، ويرتكز على المشاركة والإدماج والعدالة الاجتماعية.

وأكدت المسؤولة الأممية أن أولويات برنامج إعاد الإعمار وبرامجه واستثماراته التطلعية، تشمل الإدماج الاجتماعي والحماية، وإعادة تأهيل المساكن والتراث الثقافي، والخدمات البلدية والبيئية، واستعادة الأعمال.

وذكرت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، أن الأمم المتحدة تعمل على تطوير خطة استجابة للطوارئ مدتها 12 شهرا توضح الاستجابات الجماعية ذات الأولوية للاحتياجات الإنسانية الحرجة للبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفا والمتضررين من الوضع؛ وتكمّل الدعم المقدم بالفعل للاجئين والمجتمعات المضيفة