بعد إعفاء الرئيس لوزراء بحكومة المشيشي من مناصبهم.. التونسيون يطالبون بسرعة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق.. التيار الشعبي يطالب بحل البرلمان نهائيا.. حركة الشعب تدعو لمساندة "قيس سعيد" ودعم المسار التصحيحى

مع قرارات الإعفاءات التي يتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد للوزراء، وتأكيده أنه سيظل على العهد، تتزايد دعوات الساسة التونسيين بضرورة وضع خارطة طريق وتشكيل الحكومة التونسية بشكل سريع، وحل البرلمان نهائيا وعدم الاكتفاء بتجميد عمله، معلنين مساندة الشعب التونسى لمسار التصحيح في تونس.

في هذا السياق أكد أسامة عويدات، القيادى بحركة الشعب التونسية، أن المشهد الذى نراه في تونس يتطلب أن يكون هناك محاسبة لمن أفسد الحياة السياسية ومن أضر بالاقتصاد التونسى ومن تلاعب ونهب المال العام في البلاد، موضحا أن المحاسبة لابد أن تفتح على الجميع بدون استثناء لأن المسار التصحيحى لابد أن يكون مسارا خاليا من الفساد، وكل من أفسد في تونس لابد من أن يحاكم محاكمة عادلة.

وأضاف القيادى بحركة الشعب التونسية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من تونس، أنه اليوم من بعد ما قال الشعب التونسى كلمته في 25 يوليو استجاب الرئيس التونسى قيس سعيد لنداءات الشعب التونسى وقام بالإجراءات، متابعا: نحن في حركة الشعب سندناه ونقف معه وندعمه في تلك القرارات وسنحمى المسار التصحيحى معه وندعو كل الوطنيين الأحرار أن يلتقوا حول هذا المسار لإنجاحه لأن إنجاح هذا المسار ستعود الثورة للتونسيين وتعود تونس للتونسيين بعد أن كانت تونس بيد لوبيات رجال الأعمال واللصوص.

ولفت القيادى بحركة الشعب التونسية، إلى أن هذه المرحلة في تونس هي مرحلة دقيقة وكل من تثبت إدانته لابد من محاسبته ومعاقبته ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن باقى محاور التصحيح.

وتابع القيادى بحركة الشعب التونسية: نطالب أن يتم فتح دائرة المحاسبات ومحاكمات باعتبار أن هناك من تلقى تمويلات أجنبية مجهولة المصدر ونحن نريد كشف الحقيقة أمام الشعب التونسى وكشف ملف الإرهاب والتلاعب بالمال العام ، فكل هذه الملفات مستعجلة ولابد من فتحها سريعا لكى يتم تنقية المناخ السياسى والاقتصادي في تونس.

بدوره أكد زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي التونسي، أن التيار الشعبى كان أول من دعم وساند انتفاضة الشباب في تونس يوم 25 أبريل ضد حركة النهضة الإخوانية، وبمقتضى هذا الحراك استجاب الرئيس التونسى قيس سعيد للإرادة الشعبية وقرر تجميد عمل البرلمان وحل حكومة هشام المشيشى.

وأضاف الأمين العام للتيار الشعبي التونسي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك ضرورة لأن يتخذ رئيس الجمهورية قرارا بحل البرلمان وليس فقط تجميد عمله لأن قرار تجميد العمل هو قرار مؤقت ولابد من قرار نهائي بحله لأن البرلمان الذى سيطرت عليه حركة النهضة هو برلمان لا مشروعية له.

وأوضح الأمين العام للتيار الشعبي التونسي، أن برلمان حركة النهضة الذى تم تجميد عمله بنى على التزوير وتزييف الإراجة الشعبية وساهم في تكوين مشهد سياسى بائس في تونس، وبالتالي لابد من حله نهائيا.

فيما طالب ربيع قعلول، الكاتب الصحفى التونسى، بوضع خارطة طريق لتونس وتعيين رئيس حكومة بشكل سريع حتى يتمكن من إدارة الوزراء، موضحا: "رغم أن تونس منذ أسبوع بدون رئيس وزراء وبدون وزارات، لكن الوضع مستقر، والشعب في الشوارع يحتفل ويفرح بالقرارات التي اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، ولا يوجد أى مشكلات سياسية أو اقتصادية".

وقال الكاتب الصحفى التونسى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من تونس، إن البلاد تسير إلى الطريق الصحيح، وبالتالي لابد من وضع خارطة طريق لما بعد 25 يوليو لتكون مرحلة بناء والانتقال من منظومة أفسدت وعبثت إلى مرحلة بناء جديد وبناء الدولة المدنية دولة المواطنة والحريات.

وأوضح الكاتب الصحفى التونسى، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد طمأن الشعب التونسى، وأكد أنه لا مجال للعبث بالحريات والحقوق، وهى رسائل تؤكد أن المسار الجديد لتونس سيحمى الحريات والحقوق للشعب التونسى.

يأتي هذا بعدما أصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.